أسعار الذهب اليوم بعد تثبيت الفائدة .. هل ارتفع المعدن الأصفر؟
أسعار الذهب اليوم بعد تثبيت الفائدة .. شهدت أسعار الذهب المحلي انخفاضًا طفيفًا، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف اليوم 4165 جنيهاً للبيع، لكنه تراجع إلى 4150 جنيهًا مع إغلاق التعاملات المسائية.
أسعار الذهب اليوم بعد تثبيت الفائدة
وجاءت تفاصيل أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الخميس على النحو التالي:
العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | الفارق (جنيه) |
|---|---|---|---|
عيار 24 | 4742.75 | 4714.25 | 15.75 |
عيار 22 | 4347.5 | 4321.5 | 15.25 |
عيار 21 | 4150 | 4125 | 15 |
عيار 18 | 3557.25 | 3535.75 | 14.25 |
عيار 14 | 2766.75 | 2750 | 13.25 |
عيار 12 | 2371.5 | 2357.25 | 12.75 |
عيار 9 | 1778.5 | 1767.75 | 12.25 |
وكانت قد شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، نتيجة التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة، إضافة إلى النزاعات العالمية مثل سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية.
كما أسهمت عمليات شراء البنوك المركزية كميات كبيرة من الذهب، فضلًا عن المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، في رفع الأسعار، حيث وصل سعر الأوقية إلى نحو 2936.84 دولار، قبل تثبيت الفائدة.
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة الأساسية للحفاظ على الاستقرار
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس، 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا، رغم حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا، في حين اختارت بعض البنوك المركزية الأخرى اتباع نهج حذر تحسبًا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، لكن هذه التوقعات ما زالت عُرضة لمجموعة من المخاطر، من أبرزها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمال زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
ورغم ذلك، تبقى هذه التوقعات عرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من نفس العام الذي سجل نموًا بنسبة 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث مدفوعًا بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بـ6.7% في الربع الثالث من العام ذاته.
أما بالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول، ليستقر عند 24.0% في يناير 2025، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وعلى الرغم من استمرار تباطؤ معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، حيث سجل 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرًا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيًا.
وفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية، وتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدفوعًا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وسيتواصل هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وبالنظر إلى التطورات الأخيرة وحالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد القرار الأنسب حاليًا للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، مما يساهم في ترسيخ التوقعات الاقتصادية.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي بناءً على كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها والبيانات المستجدة.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار الاقتصاد اليوم.
