إحالة مذيعة للمعاش بعد حكم حبسها بتهمة سرقة مكياج وإكسسوارات من محل

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بإحالة مذيعة بإحدى القنوات الفضائية إلى المعاش، على خلفية اتهامها بسرقة مكياج وإكسسوارات نسائية من محل تجاري، وذلك بعد صدور حكم جنائي ضدها بالحبس لمدة شهر، وكانت المذيعة قد ادعت المرض كستار لغيابها عن العمل أثناء فترة حبسها.

تفاصيل قضية سرقة مذيعة مكياج وإكسسوارات من محل

تعود أحداث القضية إلى عام 2017، عندما نسبت إلى المذيعة اتهامات بسرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات نسائية من محل تابع لمواطن، وجرى ضبطها في تلك الواقعة، وتم إحالتها إلى المحاكمة، حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف المنصورة حكماً يقضي بحبسها لمدة شهر، من 1 أكتوبر 2017 حتى 1 نوفمبر 2017.

على إثر ذلك، اشتركت المذيعة مع آخرين مجهولين في تحريضهم على تصنيع تقرير طبي مزور منسوب إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، يفيد بأنها مريضة، وذلك لتغطية غيابها عن العمل أثناء فترة الحبس، وتم استخدام التقرير المزور وتقديمه إلى جهة عملها كوثيقة رسمية.

الاستيلاء على مستحقات مالية دون وجه حق

رغم فترة الحبس، حصلت المذيعة على مستحقات مالية من جهة عملها تمثلت في صافي راتب شهر أكتوبر 2017 ومبلغ الحوافز، وذلك بمجموع 2053.89 جنيه، رغم أنها كانت في السجن خلال تلك الفترة، وقدمت المذيعة إقرارًا يفيد عودتها للعمل بتاريخ 26 أكتوبر 2017، على الرغم من أنها كانت مقيدة الحرية في ذلك الوقت.

إحالة المذيعة إلى المعاش بعد حكم حبسها بتهمة سرقة مكياج وإكسسوارات 

لم تقم المذيعة بإخطار جهة عملها بحكم الحبس الصادر ضدها، مما يشكل مخالفة قانونية. وبناءً على ذلك، قامت النيابة الإدارية بمحاسبتها تأديبيًا، حيث قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في عام 2023، إحالتها إلى المعاش.

تفاصيل الطعن والحكم

تم الطعن في الحكم تحت رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا، وأيدت المحكمة الإدارية العليا قرار إحالة المذيعة إلى المعاش، مما يؤكد أن المحكمة قد اعتبرت تصرفاتها غير لائقة وتتنافى مع القيم والأخلاقيات المطلوبة في الوظيفة العامة.