وزير الري: يجب الحذر عند التعامل مع المياه الجوفية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات ترخيص آبار المياه الجوفية، ورصد التعديات على الخزانات الجوفية، وكذلك تطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، بالإضافة إلى متابعة تقدم نظام التراخيص الإلكترونية للآبار.
وزير الري: يجب الحذر عند التعامل مع المياه الجوفية
وفي بداية الاجتماع، أكد سويلم على ض رورة التعامل بحذر مع المياه الجوفية، مشددًا على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية ووزارة الري قبل طرح أي منطقة للاستثمار الزراعي، بحيث يتم تحديد إمكانيات الخزان الجوفي في المنطقة.
وشدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة لاختيار المحاصيل الزراعية التي تتناسب مع كمية المياه المستخرجة من الآبار، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يعتمد على دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر التي تم إعدادها بالتعاون مع جامعة القاهرة.
وأشار إلى أن الوزارة قد اتخذت خطوات لضمان الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، من خلال متابعة مستمرة للآبار الجوفية لضمان التزامها بالضوابط والاشتراطات المحددة.
وأوضح أن أجهزة الوزارة تقوم بمتابعة قراءات عدادات الآبار المرخصة باستمرار، وتنفيذ إجراءات حصر الآبار الجوفية، ومكافحة التعديات على المخزون الجوفي سواء عن طريق السحب الجائر أو حفر آبار مخالفة.
استراتيجية وزارة الري في التعامل مع المياه الجوفية
وتحدث وزير الري عن استراتيجية الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية، والتي تشمل وضع السياسات اللازمة لتنميتها واستغلالها بشكل مستدام، مؤكدًا على ضرورة وضع ضوابط لاستخدام المياه الجوفية، والترشيد في استهلاكها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، الذي يعزز الإجراءات القانونية الخاصة باستخدام المياه الجوفية، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار.
وأشار إلى أهمية التحول الرقمي في نظام تراخيص المياه الجوفية، حيث يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية في إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا، إذ تتيح هذه المنظومة للمنتفعين تقديم طلبات الترخيص إلكترونيًا ومتابعة نتائجها، وفي حال نجاح المرحلة التجريبية، سيتم التوسع في تطبيقها على باقي المناطق.
كما شدد الوزير على ضرورة تطبيق حوكمة المياه الجوفية ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اللجنة العليا لترخيص الآبار الجوفية بشكل شهري، كما سيستمر العمل في تسهيل إجراءات الترخيص بشكل رقمي لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
