سعر الدولار اليوم في مصر.. ارتفاع جديد يضرب "الأخضر" بمنتصف التعاملات
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الارتفاع الملحوظ وذلك بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، مقارنة بأسعار بداية التعاملات داخل البنوك المصرفية، ليتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 50.39 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
يعد الدولار من المواضيع البارزة في الآونة الأخيرة، حيث تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية بسبب الأحداث والتوترات في المنطقة العربية، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في قيمته خلال الأيام الماضية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات
- البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار اليوم 50.39 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الدولار 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.
- بنك مصر: وصل سعر الدولار إلى 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي "CIB": بلغ سعر الدولار 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: وصل سعر الدولار إلى 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.
البنك المركزي: المدفوعات المنفذة بالعملة المحلية عبر RTGS بلغت 23.139 تريليون جنيه
وفي سياق منفصل، أفاد البنك المركزي المصري بأن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) ، وصلت إلى 23.139 تريليون جنيه خلال شهر يناير 2025، وتم تنفيذ نحو 211.170 ألف عملية خلال تلك الفترة.
قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية
وبلغ إجمالي قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية 286.160 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، وذلك عبر حوالي 2.520 مليون عملية.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) لتسوية أوامر الدفع الكبيرة والقيمة التي تتم داخل حدود الدولة، ويعتبر هذا النظام من الأنظمة الأكثر أهمية في أي دولة نظرًا لدوره الحيوي في تسوية المعاملات المالية ذات الأهمية الكبيرة.
نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذا أهمية نظامية
ويُعد نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذا أهمية نظامية، حيث يتم من خلاله إجراء عمليات ضخمة وعالية القيمة، مما يجعل المخاطر المرتبطة به قادرة على التأثير سلبًا على الاقتصاد بأسره، وبالتالي، فإن الحد من تلك المخاطر يُسهم في تعزيز كفاءة تداول السيولة النقدية في الاقتصاد بشكل عام
