مصر تعلن موعد القمة العربية الطارئة 2025 لبحث تطورات القضية الفلسطينية
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عاجل لها، أن القاهرة ستستضيف عقد قمة عربية طارئة، في الـ 27 من فبراير الجاري، لبحث المستجدات الخطيرة المتعلقة بـ القضية الفلسطينية، موضحًا أنه تم التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما جاء عقد القمة بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة، خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية
وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الدعوة لعقد القمة جاءت بعد مشاورات مكثفة بين مصر والدول العربية خلال الأيام الأخيرة.
مصر تحشد إقليميا قبل موعد القمة العربية الطارئة 2025
وتنعقد القمة في وقت تسعى فيه مصر، من أجل حشد دعم إقليمي لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتضمن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، مع وضع القطاع تحت إشراف واشنطن. ولاقى هذا المقترح رفضًا واسعًا من الفلسطينيين ودول عربية عديدة، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء تداعياته.
وكان ترامب قد طرح هذا المقترح، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية إعادة إعمار غزة وتطويرها اقتصاديًا.
إلا أن الفكرة قوبلت برفض قاطع من مصر والأردن، إلى جانب رفض فلسطيني ودولي واسع، ما دفع القاهرة إلى الدعوة لهذه القمة الطارئة لتعزيز الموقف العربي المشترك إزاء هذه التطورات.
أكد دبلوماسيون عرب سابقون وخبراء وباحثون أهمية القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في مصر يوم 27 فبراير الجاري، مشيرين إلى أن هذه القمة تمثل رسالة عربية موحدة ترفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني وتسعى إلى حماية قضيته العادلة.
واعتبروا أن القمة ستكون منصة حيوية لتعزيز التضامن العربي والتأكيد على دعم الحقوق الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة موضحين أن هذه الدعوة تؤكد الدور الريادي والقيادي الذي تلعبه مصر في المنطقة العربية .
طالبوا بوضع استراتيجية إعلامية موحدة لتمثيل وجهات النظر العربية أمام وسائل الإعلام الدولية ومخاطبة الرأي العام العالمي وحشده ضد محاولات التهجير وسلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إدانة جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة تلك التي وقعت في غزة.
