السعودية ترد بقوة على مشروع التهجير: لا مجال للتفاوض أو المساومة على القضية الفلسطينية
أعادت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على الموقف الثابت والراسخ للمملكة بشأن القضية الفلسطينية، مشددة على أنه ليس محل تفاوض أو مزايدات.
وقالت الوزارة في بيان صدر فجر اليوم الأربعاء إن هذا الموقف يعد جزءاً لا يتجزأ من سياسة المملكة، وأنه لا يوجد أي مجال للتغيير في هذا الصدد.
وأوضحت الوزارة أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد جدد هذا الموقف الثابت بشكل قاطع وصريح خلال كلمته في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في 18 سبتمبر الماضي.
تدشين علاقات بين المملكة وإسرائيل شريطة إقامة دولة فلسطينية مستقلة
وأكد ولي العهد أن المملكة السعودية لن تتوانى عن السعي المتواصل لتحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتحقق هذا الهدف.
وتابع البيان بالإشارة إلى التأكيد نفسه من قبل ولي العهد خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الماضي، حيث شدد على استمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
كما دعا الأمير محمد بن سلمان خلال تلك القمة إلى ضرورة اعتراف المزيد من الدول بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى أهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الفلسطينيين كما نصت عليها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكدت مؤهلات فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واختتم البيان بتجديد السعودية رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، سواء كان ذلك من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي الفلسطينية أو محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، مذكّرةً أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بأرضه ولن يتزحزح عنها.
وأضاف البيان أن الموقف السعودي الثابت في هذا الصدد لن يكون محل تفاوض أو مساومة، وأن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.