كامل الوزير: التكامل الصناعي بين دول الشراكة ضرورة لتعزيز التنافسية والتنمية الشاملة

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا، والذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة. 

وفي بداية كلمته خلال الاجتماع، نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة، والتي تعتبر بوابة لتشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص في الدخول في شراكات تكاملية، استنادًا إلى توافر المقومات الأساسية في الدول الصديقة أطراف الشراكة. 

كما توجه الفريق مهندس كامل الوزير، بالشكر إلى دولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي تلقاه الوفد المصري، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة القطرية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية لتنظيم هذا المحفل، متمنيًا دوام هذا التعاون المثمر بين دول الشراكة.

وأوضح الوزير أن الشراكة والتكامل الصناعي بين دول الشراكة لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة ملحة لتعزيز تنافسيتنا في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل عالم يشهد تسارعًا في التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية. 

وأكد أن التعاون بين دول الشراكة هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة في الصناعات المستدامة، التي تتواكب مع الاتجاهات العالمية الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية. 

وأشار وزير الصناعة والنقل، إلى أن هذا التعاون سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع استراتيجية كل دولة ومستهدفاتها. 

وأضاف وزير الصناعة، أن حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، في حين أن التبادل التجاري بين دول الشراكة بلغ 8.7% فقط من هذا الرقم، بما يعادل 182 مليار دولار، مما يعكس الفرصة الكبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي.

وأكد الوزير على استعداد الدولة المصرية التام لتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لهذه الشراكة، مع إزالة كافة العقبات التي قد تواجه القطاع الخاص في الدول الأعضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة لتحقيق أهدافها المنشودة. 

وأشار وزير النقل، إلى أن مصر قد بذلت جهودًا كبيرة لتيسير الاستثمارات الصناعية من خلال توفير حزم متنوعة من الحوافز، تشمل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة، وإنشاء شبكة متطورة من وسائل النقل تشمل 7000 كم من الطرق القومية الحديثة، 2000 كم من شبكة القطار الكهربائي السريع، وتطوير شبكة السكك الحديدية. 

كما تم تطوير الموانئ البحرية وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة وتشغيلها بواسطة شركات إدارة محطات الحاويات العالمية، إضافة إلى إنشاء 33 ميناء جافًا ومنطقة لوجستية، و149 منطقة صناعية، بالإضافة إلى طرح الأراضي الصناعية عبر منصة مصر الرقمية.

وأفاد كامل الوزير أيضًا بأنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي تعكس رؤية طموحة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر. 

وتم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن 7 محاور استراتيجية، بدءًا من تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة وتحفيز جذب المستثمرين، وصولًا إلى تحسين جودة المنتجات وتعزيز التوظيف وتدريب العمالة الفنية لمواكبة أحدث الاتجاهات في الصناعة، بما في ذلك التحول الرقمي والصناعات الخضراء.

وفي ختام كلمته، أكد الفريق كامل الوزير على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز الشراكة، وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم وتسهيل بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة وزير الصناعة والنقل وبمشاركة كافة الوزارات المعنية، مما يعكس الجدية التي تنتهجها مصر في تحقيق التنمية الشاملة.

ورحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة، معبرًا عن اعتزازه بالفرص التي سيوفرها هذا الانضمام لتعزيز التكامل الصناعي الإقليمي وفتح آفاق التعاون بين دول الشراكة لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة.

وفي ختام حديثه، جدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، شكره لحكومة دولة قطر على حسن الضيافة والتنظيم، متمنيًا النجاح والتوفيق لدول الشراكة في تحقيق أهداف التكامل الصناعي.

ومن الجدير بالذكر، أن الاجتماع جاء بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمهندس رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بمملكة المغرب، والمهندس محمد فاتح قاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي.

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار مصر اليوم.