زيادة المرتبات 2025 القطاع الخاص.. اجتماع غدًا لحسم الجدل
زيادة المرتبات 2025 القطاع الخاص، يستعد المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع مهم غدًا الأحد 9 فبراير 2025، لمناقشة مسألة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وسط مطالب قوية من النقابات والمجتمع المدني.
شدد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7500 جنيه لضمان مستوى معيشة مناسب لكل مواطن أو أسرة، وأكد أن هذه الخطوة تعد أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المواطن الأكثر فقرًا، وأشار إلى أهمية وضع آليات تنفيذية تتضمن فرض غرامات على أصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون بالقرارات، مع ضرورة رفع العقوبات لتصل إلى 100 ألف جنيه في حالة وجود عمالة كبيرة في المنشآت.
كما دعا خليفة إلى وضع معايير خاصة لتحديد المنشآت غير القادرة على دفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن حوالي 70% من شركات القطاع الخاص هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مما يتطلب مرونة في تطبيق القوانين بما لا يضر بالحماية الاجتماعية للعاملين.
مطالب قوية من النقابات لرفع الحد الأدنى إلى 7500 جنيه
وكان آخر تعديل للحد الأدنى للأجور قد تم في مايو 2024، حيث تم رفعه من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه، ومع التحديات الاقتصادية ومعدلات التضخم الحالية، تطالب النقابات الآن برفعه مجددًا إلى 7500 جنيه.
يتوقع أن يسفر اجتماع المجلس عن توصيات جديدة وإجراءات تنظيمية تهدف إلى تحسين الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، بما في ذلك تقييم الوضع الاقتصادي الراهن ودراسة تأثير التطورات الاقتصادية الأخيرة على سوق العمل والأجور.
كما سيشمل الاجتماع مراجعة معايير الأجور، من خلال تحليل كيفية تحديد حد أدنى للأجور يوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، بالإضافة إلى وضع توصيات استراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي عادل ومستدام.
تُشير التوقعات إلى أن المجلس سيناقش زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليًا 6000 جنيه، مع دراسة رفعه بمقدار يتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه، وينتظر أن يتم اتخاذ قرار نهائي بعد التوافق بين ممثلي اتحادات العمال، الصناعات، رجال الأعمال، والحكومة، بما يحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف.
ينظر إلى هذا الاجتماع كدليل على التزام القيادة السياسية بإعادة صياغة السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، ويعتبر تحديد حد أدنى للأجور خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي، كما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليص الفوارق الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع، مما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة.
