الغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.. خبراء يوضحون العوائد

الغاء ضريبة الارباح الراسمالية.. تستعد الحكومة المصرية لإجراء تعديل تشريعي يقضي بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وذلك قبيل تنفيذ خطة لطرح شركات مملوكة للدولة وللقوات المسلحة لزيادة إيرادات موازنة الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ومن المقرر أن يتقدم التعديل التشريعي للبرلمان خلال الأيام القادمة لمناقشته والتصديق عليه.

وكانت مصر قد ألغت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في عام 2014، لتستبدلها بضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، وبعد عام من تطبيقها، تم تأجيل تنفيذ الضريبة لمدة عامين بسبب الخسائر التي تكبدها سوق المال، ليتواصل التأجيل لمدة 10 سنوات متتالية، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل، شهدت البورصة خسائر جديدة، مما دفع الحكومة في مايو 2024 إلى تأجيل تطبيقها مرة أخرى.

الغاء ضريبة الارباح الراسمالية

وأوضح مسؤول حكومي، أن الحكومة بصدد تجهيز تعديل تشريعي لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والعودة إلى ضريبة الدمغة، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى تنشيط سوق المال، حيث سيتم تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للمتعاملين في البورصة لزيادة تنافسية سوق المال المصري في المنطقة، مؤكدًا أن الضريبة ستفرض بنسبة 1 في الألف على البائع فقط، ولكن لم يتم تحديد السعر النهائي بعد، مع ضمان تحقيق العدالة لجميع المتعاملين.

وقبل إلغاء ضريبة الدمغة في عام 2021، خفضت الحكومة سعرها إلى 1.25 في الألف للبائع والمشتري غير المقيم، و0.5 في الألف للبائع والمشتري المقيم، وكان الهدف من ذلك هو تعزيز الاستثمار في سوق المال المصري.

وأكد المصدر، أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يهدف إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار في البورصة وتعزيز دورها كمنصة تمويلية، موضحًا أن هذا القرار سيؤثر بشكل إيجابي على أداء سوق المال في الفترة المقبلة، مع توقعات بأن يتم الموافقة على التعديلات التشريعية وإحالتها للبرلمان هذا الشهر.

ووصفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، ضريبة الأرباح الرأسمالية بأنها "سيئة السمعة"، مشيرة إلى أن تطبيقها منذ عام 2014 أدى إلى خسائر حادة للبورصة وعزوف المستثمرين، مضيفةً أن أسواق المال في الدول المجاورة توفر مزايا تنافسية للمؤسسات والصناديق الأجنبية، بينما تواجه البورصة المصرية تحديات في انخفاض المعروض من الشركات بسبب تأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضحت يعقوب، أن الضريبة كان لها تأثير سلبي على عزوف المستثمرين الأفراد عن الاستثمار في البورصة المصرية، حيث إن معظم التعاملات في البورصة المصرية تتم عبر الأفراد بنسبة أكبر مقارنة بالمؤسسات، مشيرةً إلى أن كل مرة يتم فيها تأجيل الضريبة، يتحسن أداء البورصة وتزداد أحجام التداولات والسيولة.

وأفاد تقرير البورصة الدوري، أن تعاملات المصريين شكلت 91.2% من قيمة تداول الأسهم المقيدة منذ بداية العام، بينما سجل الأجانب 3.6% والعرب 5.2%، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة بقيمة 36.4 مليون جنيه (723.6 ألف دولار)، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 61.1 مليون جنيه (1.2 مليون دولار).

كما تعتبر يعقوب، أن وضع حوافز لتشجيع الشركات على الطرح بالبورصة يعد أمرًا بالغ الأهمية، مشيرة إلى ضرورة ربط هذه الحوافز بمساهمة الشركات في إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة أو الاعتماد على مكون محلي بنسبة 70% من منتجها النهائي، أو تخصيص معظم إنتاجها للتصدير. 

كما دعت إلى إعداد جدول زمني واضح لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في ظل التغيرات الجيوسياسية، مع مراعاة توقيت الطروحات والترويج الجيد والتسعير المغري للأسهم.

الحكومة تدرس حاليًا جميع الخيارات المتعلقة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

في نفس السياق، قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة تبحث حاليًا الخيارات المتاحة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها خلال الموسم الضريبي الحالي، موضحًا أن هذه الضريبة تم تأجيلها خمس مرات على مدار 11 عامًا، نتيجة لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة، مما دفع الأفراد إلى الانسحاب من السوق والتوجه إلى الادخار في البنوك أو الاستثمار في الذهب والعملات.

وأشار عبد الغني، إلى أن من البدائل المطروحة لضريبة الأرباح الرأسمالية، هو إعادة فرض ضريبة الدمغة، التي حققت للدولة 350 مليون جنيه عند فرضها في عام 2013، في وقت كان حجم التعاملات في البورصة 500 مليون جنيه يوميًا، ومع نمو حجم التعاملات إلى 8 مليارات جنيه يوميًا، يتوقع أن تحقق ضريبة الدمغة إيرادات لا تقل عن 4.5 مليار جنيه سنويًا.

وأكد أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيسهم في تعزيز جاذبية البورصة المصرية ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما سيسهم في زيادة معدلات السيولة وتعزيز القدرة التنافسية للبورصة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيعزز من نجاح برنامج الطروحات الحكومية، الذي يشمل طرح 10 شركات، منها 4 تابعة للقوات المسلحة، مثل شركات وطنية وصافي وسايلو فوود وشل أوت.