ترامب يتراجع عن مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة: لا داعي للعجلة
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، "لا داعي للعجلة" في تنفيذ مقترحه المثير للجدل بشأن قطاع غزة.
وأضاف الرئيس الأمريكي مخاطبا الصحفيين في البيت الأبيض :"لسنا في عجلة من أمرنا بشأن ذلك المقترح".
جاء ذلك في وقت توالت فيه ردود الفعل الدولية الرافضة والضغط المصري بشأن مقترح التهجير الذي طرحه الرئيس ترامب، والذي يقضي بتسلم الولايات المتحدة إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأضاف ترامب في تصريحاته يوم الجمعة: "إسرائيل ستسلم قطاع غزة لنا، وستكون هي المسؤولة عن الأمن هناك. نهدف إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وخطتنا في غزة ستمكن من تحقيق الاستقرار."
وتابع قائلاً: "نحن لا نسرع في تنفيذ خطتنا في غزة على الإطلاق. إسرائيل ستسلمنا القطاع، وستتولى مسؤولية الأمن، ولن نحتاج لنشر جنود في المنطقة، كما لن نمول الاستثمارات هناك، بل ستتولى جهات أخرى ذلك."
وأوضح ترامب أيضاً: "نرغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا من أجل الأسباب الإنسانية. لو كنت رئيساً لما شنّ بوتين الحرب على أوكرانيا، ولا كان الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر."
كما أشار ترامب إلى حديثه مع الرئيس الأوكراني، قائلاً: "تحدثت مع زيلينسكي حول المعادن النادرة في أوكرانيا، وأخبرته أننا ننتظر تعويضا لما يقارب 300 مليار دولار قدمناها لأوكرانيا."
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
وفي إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من رئيس الجمهورية مع عدد من نظرائه العرب، والتي شملت اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
وشهدت الاتصالات تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
كما عكست الاتصالات اجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
وقد استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قُدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة، مشددًا على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
كما تم التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب.
