خبراء: ارتفاع حجم السيولة المحلية مؤشر مزدوج على الاقتصاد| خاص
ارتفاع حجم السيولة المحلية.. قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد، إن ارتفاع حجم السيولة المحلية (M2) في مصر يعكس زيادة في النقد المتداول والودائع لدى البنوك، وهو مؤشر مزدوج التأثير على الاقتصاد.
ارتفاع حجم السيولة المحلية مؤشر مزدوج التأثير
وأضاف الإدريسي في تصريحات صحفية لـ الأيام المصرية، أن ارتفاع حجم السيولة، يعكس توسع النشاط المصرفي وزيادة الثقة في القطاع من جهة، مما قد يدعم الاستثمار والإنفاق الاستهلاك، كما أن جزءًا من هذه الزيادة قد يكون ناتجًا عن جهود البنك المركزي في ضخ السيولة لدعم النمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى، إذا لم يكن هذا التوسع النقدي مصحوبًا بزيادة موازية في الإنتاج الحقيقي، فقد يؤدي إلى ضغوط تضخمية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بالفعل.
تأثير زيادة السيولة المحلية على التضخم
وتابع الخبير الاقتصادي في هذا الصدد، أنه من المهم متابعة تأثير هذه الزيادة على التضخم، وسرعة دوران النقود، وتأثيرها على سعر الصرف، خصوصًا في ظل توجهات السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار.
ارتفاع المعروض النقدي يغذي معدلات التضخم
فيما علق هيثم الجندي، خبير أسواق المال، في تصريحات صحفية لـ الأيام المصرية، على ارتفاع المعروض النقدي، مؤكدًا أنه يغذي التضخم بنسبة 31% زائدة عن الحد.
البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية M2 في القطاع المصرفي
وعلى صعيد متصل، أصدر البنك المركزي تقريرًا يشير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية M2 في القطاع المصرفي المصري، حيث بلغ إجمالي السيولة 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 11.341 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر 2024.
البنك المركزي: المعروض النقدي يسجل 2.803 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024
وفيما يتعلق بالمعروض النقدي، أشار التقرير إلى أن قيمته وصلت إلى 2.803 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، في حين كانت 2.775 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024.
تراجع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي
وتراجع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، نسبيًا، ليصل إلى 1.121 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 1.142 تريليون جنيه في نوفمبر 2024.
وفيما يتعلق بالودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، سجلت هذه الودائع 1.682 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، مقابل 1.632 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.
