تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر بحوالي 4.6% على أساس سنوي
تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر بحوالي 4.6% على أساس سنوي خلال العام الماضي، ليصل إلى 37.3 مليار دولار، وذلك بفضل الزيادة الملحوظة في الصادرات، وفقًا لما أكدته الشرق، بعد اطلاعها على وثيقة حكومية.
ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 14.5% على أساس سنوي
وارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 14.5% على أساس سنوي، لتسجل 40.9 مليار دولار، مما ساهم في تقليص العجز التجاري للعام الثالث على التوالي، فيما بلغ العجز في 2023 نحو 39.1 مليار دولار، مقارنة بـ 48.4 مليار دولار في 2022 و49.5 مليار دولار في 2021.
ارتفاع واردات مصر بنسبة 4.6% على أساس سنوي
من جهة أخرى، زادت واردات مصر بنسبة 4.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 78.3 مليار دولار في العام الماضي، نتيجة ارتفاع مشتريات القمح، رغم القيود التي فرضتها الحكومة للحد من الإنفاق على الاستيراد، وخاصة فيما يتعلق بالسيارات والهواتف المحمولة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى الوصول إلى مستهدف صادرات سنوي قدره 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر صحفي في يناير الماضي إلى أن صادرات مصر تشكل 10% فقط من الناتج المحلي، وهي واحدة من أدنى نسب التصدير في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى ما بين 20% و30% في المستقبل، مشيرًا إلى أن حجم الاستيراد يمثل 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة غير مرتفعة.
الحكومة تعمل حاليًا على إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات
وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، كما سيشمل البرنامج إضافة محاور جديدة إلى المعايير الحالية، مع التركيز على زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار الصادرة في مطلع يناير.
