التطوير العقاري: ارتفاع أسعار الفائدة تمثل تحديًا رئيسيًا يواجه القطاع

ناقشت لجنة التنمية العمرانية في أولى اجتماعاتها، القضايا والتحديات التي تواجه القطاع العقاري والعمراني، مع وضع تصورات قابلة للتنفيذ تهدف إلى تحسين وتطوير السوق العقارية في مصر.

وتعد لجنة التنمية العمرانية إحدى اللجان التي أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيلها ضمن 6 لجان لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.

التطوير العقاري: نجاح ملف تصدير العقار يتطلب تسهيل الإجراءات الحكومية

وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاجتماع ركز على عدة ملفات رئيسية، أبرزها آليات تصدير العقار المصري، حيث تم مناقشة التحديات التي تعرقل تحقيق معدلات تصدير مرتفعة، فضلًا عن الفرص المتاحة لدخول السوق العقاري المصري في المنافسة الإقليمية والدولية.

وأضاف شكري، أن نجاح ملف تصدير العقار يتطلب تسهيل الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى توفير منتج عقاري بمواصفات عالية تلبي تطلعات المستثمرين العرب والأجانب، مشددًا على ضرورة توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب، حيث يفضل العملاء الأجانب العقارات الجاهزة للسكن مباشرة، مع توفير جودة وخدمات متميزة تتماشى مع معايير الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت عدة محاور تتعلق ببيئة الأعمال داخل القطاع العقاري، ومنها تسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل، حيث أكد أعضاء اللجنة أن زيادة فترة استخراج التراخيص تمثل عائقًا أمام سرعة تنفيذ المشروعات.

أسعار الفائدة تمثل تحديًا رئيسيًا يواجه قطاع التطوير العقاري

وتناول الاجتماع بعض المشكلات التي واجهها المطورون العقاريون في الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الحماية المدنية، وتراخيص المشروعات الساحلية، والمعوقات الإدارية المرتبطة بالشواطئ.

وتابع شكري، أنه تم التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية لتسريع تنفيذ المشروعات، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، ويعزز من تنافسية السوق المصرية في هذا المجال.

كما استعرض الاجتماع ملف آليات تمويل السوق العقاري، حيث أكدت اللجنة أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل تحديًا رئيسيًا يواجه قطاع التطوير العقاري، كما ناقش الأعضاء سبل إيجاد آلية جديدة لدعم السوق العقاري من خلال برامج تمويل عقاري أكثر مرونة، إضافة إلى تطوير منظومات تمويل جديدة تساعد العملاء على امتلاك وحدات سكنية، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية لبعض الفئات بسبب ارتفاع أسعار الوحدات.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت سبل تحفيز المطورين العقاريين على ضخ استثمارات جديدة، من خلال تقديم حلول تمويلية تخفف من الأعباء المالية التي تواجه الشركات العقارية، خاصة التي تعاني من صعوبة توفير نسبة 30% من التمويل الذاتي للمشروعات، وفقًا للمتطلبات المصرفية الحالية.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن السوق العقاري المصري يمتلك إمكانيات ضخمة، لكن الاستفادة الكاملة منها تتطلب إصلاحات هيكلية تسهل عمل الشركات العقارية وتعزز من جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين.