تكويت الوظائف في الكويت 2025.. إنهاء خدمات أعداد كبيرة من الوافدين
تكويت الوظائف في الكويت 2025.. حديث الساعة في أوساط العمالة الوافدة في دول الخليج خلال الأيام الماضية مع بدء إحلال دفعة جديدة من الموظفين الكويتيين في جميع التخصصات بالجهات الحكومية
وتثير قضية التكويت جدلاً واسعًا، حيث يرى منتقدون أن احتياجات سوق العمل هي التي تحدد التركيبة السكانية ونوعيتها، مشيرين إلى أن هناك بعض الأعمال الإنشائية التي يقوم بها العمال الأجانب والتي يصعب الاستغناء عنها.
على سبيل المثال، في قطاع البناء، لا تمتلك الكويت أيدٍ عاملة كافية من الكويتيين، ما يعني أنه إذا قل العدد، سترتفع الأجور ويصبح البناء أبطأ، مما يؤثر سلبًا على المواطن.
واستمرارا لتنفيذ خطة تكويت الوظائف في الكويت 2025 أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت رسميًا أنه لا توجد آلية للبصمة لإثبات حضور الموظفين في الفترة المسائية.
دورة تأهيلية لحملة المؤهلات المتوسطة والدبلوم
وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتة إن الديوان يعكف على حسم خمس مطالبات تتعلق بانتظار التوظيف وفئات الموظفين المختلفة، وتتضمن الإعلان المرتقب عن دفعة جديدة من المرشحين المؤهلين لأول مرة، وتحديد موعد فتح باب التسجيل للراغبين في العمل الحكومي لعام 2025.
كما تشمل تنفيذ التعهد بإعلان موعد الدورة التأهيلية لحملة المؤهلات الأقل من الجامعية والدبلوم، حيث لا يُسمح بتوظيفهم إلا بعد اجتياز هذه الدورة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لحملة الشهادة الابتدائية.
تكويت الوظائف في الكويت 2025
أكد الديوان أنه سيتم إحلال موظفين كويتيين في جميع التخصصات بالجهات الحكومية الشهر المقبل، وفقًا لسياسة الإحلال وتنفيذًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، وستتم متابعة تنفيذ هذه السياسة بما يتماشى مع النسب المقررة لكل مجموعة وظيفية، مع التأكيد على أن التعيين سيكون من خلال التسجيل في خطة التوظيف المركزي.
كما أوضح الديوان أنه لن يتم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف غير نادرة في الجهات الحكومية بعد تاريخ 31 مارس المقبل، استمرارًا لسياسة الإحلال.
تكويت الوظائف في الكويت.. الإبقاء على مهن الأطباء والمعلمين والفنيين
وأوضحت الصحيفة أن التخصصات النادرة التي سيستمر التجديد لها بعد مارس ستشمل بعض الوظائف الصحية مثل الأطباء والمعلمين والفنيين، وبعض المهن التي لا يتوجه إليها الكويتيون مثل حفار القبور.
وأضاف الديوان أنه تم إنهاء خدمات العديد من غير الكويتيين، باستثناء أبناء الكويتيات، مع الإشارة إلى أن التجديد للعدد القليل المتبقي منهم تم بناءً على طلب الجهات الحكومية، على أن يكون حتى 31 مارس 2025 فقط، لحين استكمال تأهيل الكويتيين لشغل الشواغر.
دمج قطاعات حكومية لخفض النفقات
وفي سياق آخر، أعلنت مصادر لـ "الأنباء" أن ديوان الخدمة المدنية حقق تقدمًا كبيرًا في دمج بعض القطاعات في الجهات الحكومية، بالتنسيق مع القياديين في تلك الجهات من خلال اجتماعات مستمرة. وأكدت أن دمج القطاعات ليس هدفًا بحد ذاته، بل أداة لتحقيق مصلحة عامة من خلال تحسين التكامل والكفاءة، وتقليل التكرار في الخدمات والإجراءات، وتوحيد الموارد البشرية والتكنولوجية، مما يسهم في خفض النفقات التشغيلية.
وتوقعت المصادر أن يساهم هذا الدمج في تطوير وتسريع الأداء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تسهيل التنسيق بين القطاعات، بالإضافة إلى تحسين أنظمة الحوكمة وتحقيق التنمية المستدامة.
وطمأنت المصادر الموظفين العاملين في الوظائف الإشرافية بأنه سيتم حماية حقوقهم خلال عمليات الدمج، مشيرة إلى أنه لن يحدث فقدان للوظائف أو تغيير جذري في المهام الموكلة لهم، وأن عملية الدمج ستتم بسلاسة لضمان حقوقهم.
وفي وقت سابق رفعت اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية توصياتها إلى مجلس الوزراء بشأن "تكويت" الوظائف وتحفيز العمالة الوطنية للعمل في القطاع التعاوني، مشددة على ضرورة أن تقوم الجمعيات التعاونية (المؤسسات الاستهلاكية) بتسريع تكويت كافة الوظائف القيادية والإشرافية ورفع نسبة الكويتيين العاملين فيها لخلق نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاع.
