حزب بن غفير يقدم مشروع قانون يشجع الفلسطينيين على التهجير من غزة
اقترح حزب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مشروع قانون يشجع الفلسطينيين على التهجير من قطاع غزة إلى دول أخرى بشكل طوعي.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن هذا المشروع يهدف إلى دفع الفلسطينيين في غزة للانتقال إلى دول أخرى، وهو ما يعتبر جزءًا من التوجهات الإسرائيلية التي يتم النظر إليها على أنها مخططات ترانسفير تجاه الفلسطينيين.
ماذا ينص قانون تهجير الفلسطينيين ؟
يتضمن مشروع قانون تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة على النحو التالي:
- تقديم حوافز اقتصادية للمغادرين من غزة، مع شرط توقيعهم على تعهد بعدم العودة إلى القطاع.
- تقديم سلة مساعدات اقتصادية للمغادرين، يتم تحديد قيمتها من قبل وزيري المالية والأمن، على أن يتم تحديد الدعم المقدم بناءً على الشخص المغادر وظروفه.
- في حال مغادرة شخص مع قاصرين، سيطلب المسؤولين عنهم التوقيع على تعهد بعدم العودة.
- الأشخاص الذين سبق لهم المشاركة في أنشطة مسلحة ضد إسرائيل أو الذين تم اعتقالهم بتهم مماثلة، سيتم استبعادهم من المساعدات الاقتصادية.
- فرض غرامات مالية ضخمة على من يثبت محاولتهم العودة إلى غزة بعد مغادرتهم، بما في ذلك إعادة ضعف قيمة الدعم المقدم لهم مع احتساب فروقات غلاء المعيشة.
ردود الأفعال على القانون
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 52% من الجمهور اليهودي في إسرائيل يرون أن التهجير الطوعي لسكان قطاع غزة هو خطة قابلة للتنفيذ، بينما يعتبر 30% منهم أنها غير قابلة للتنفيذ لكنهم يتمنون أن تتحقق.
وفي المجمل، أيد 82% من اليهود في إسرائيل هذه الخطة، بينما عبر 54% من الفلسطينيين في الداخل المحتل عن معارضتهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنها غير أخلاقية وغير إنسانية.
فيما اختلفت مواقف الأحزاب السياسية في إسرائيل حيال هذه الخطة. فقد أيد 81% من ناخبي الأحزاب اليمينية خطة التهجير، بينما أيدتها 57% من ناخبي الأحزاب التي تصنف نفسها في خانة "اليمين-الوسط".
في المقابل، كانت آراء ناخبي الأحزاب الوسطية واليسارية أقل دعمًا، حيث وصف 62% من ناخبي حزب العمل الخطة بأنها غير أخلاقية أو محاولة لصرف الأنظار عن القضايا الجوهرية.
أما في الأحزاب مثل الليكود والمعسكر الوطني، فقد كانت هناك أغلبية تؤيد استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس وتبادل الأسرى مع تأجيل القرار بشأن مستقبل غزة.
