فيديو البلوجر هدير عبدالرازق المحذوف.. يتصدر التريند بسبب الحكم القضائي الجديد

فيديو البلوجر هدير عبدالرازق المحذوف، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق مجددًا العناوين ومحركات البحث وحديث السوشيال ميديا، بعدما قررت محكمة مستأنف الاقتصادية تأجيل استئناف حكم حبسها لمدة سنة، وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، في تهم تتعلق بنشر فيديوهات خادشة للحياء، المحكمة قررت تأجيل القضية لجلسة 3 مارس المقبل.

فيديو البلوجر هدير عبدالرازق المحذوف

البلوجر هدير عبدالرازق ، تتمحور التهم ضد هدير عبد الرازق حول نشر محتوى خادش للحياء العام على حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، النيابة العامة أكدت أن البلوجر نشرت صورًا ومقاطع مرئية تحتوي على محتوى يخل بالآداب العامة ويظهر إيحاءات جنسية، مما يضر بالحياء العام.

فيديو البلوجر هدير عبدالرازق المحذوف .. ما القصة؟

فيديو البلوجر هدير عبدالرازق المحذوف ، تزايد الجدل حول هدير عبد الرازق في الأشهر الأخيرة بسبب تسريب مقاطع فيديو تشير إلى علاقتها بشخص زعم أنه زوجها، مما أثار موجة من الاهتمام والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ذلك، تم توجيه اتهامات أخرى لها تتعلق بشجار مع والدها وشاب آخر في منطقة القاهرة الجديدة، انتهى بتسوية الخلافات داخل قسم الشرطة بعد الاحتجاز والإجبار على توقيع إيصال أمانة، ما تزال قضية هدير عبد الرازق تثير الرأي العام، خاصة في ظل استمرار التحقيقات المتعلقة بنشر محتوى غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو البلوجر هدير عبدالرازق المحذوف أثار موجة جديدة من الجدل، حيث تم توجيه التهم إليها بسبب نشر صور وفيديوهات فاضحة تحرض على الفجور وتخدش الحياء العام، وكانت التحقيقات قد سلطت الضوء على تهم أخرى تتعلق بارتكاب أفعال فاضحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في ملابس مثيرة ومحتوى غير لائق.

وتتضمن التهم الموجهة إليها التحريض على ممارسة الفجور من خلال الفيديوهات التي ظهرت فيها، مما جعل الإدارة العامة لمباحث الآداب تتدخل وتلقي القبض عليها داخل شقتها في منطقة بدر بالقاهرة الجديدة.

عقوبات قانونية على فيديو البلوجر هدير عبدالرازق المحذوف

وفقًا لقانون العقوبات المصري، يعاقب كل من ينشر صورًا أو فيديوهات فاضحة أو تحرض على الفسق والفجور عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي، وتنص المادة 178 على أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، مع غرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

وفي حال النشر عبر الصحف، تُعد المادة 178 مكررًا (1) المسؤولية تقع على رؤساء التحرير والناشرين، الذين يُعاقبون بنفس الطريقة كفاعلين أصليين.

الجدير بالذكر أن هذه القضايا تثير اهتمام الرأي العام وتسلط الضوء على قضية الآداب العامة في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُمنع نشر المحتوى الذي يُخِل بالحياء ويثير الجدل.