القطاع الخاص غير النفطي يحقق نموًا غير مسبوق في شهر يناير
أظهر مسح للأعمال نشر اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد نموًا ملحوظًا في شهر يناير، مسجلًا أفضل أداء له منذ أكثر من أربع سنوات، ليحقق أول نمو له منذ أغسطس الماضي، وذلك بفضل زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات.
مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات
شهد مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر ارتفاعًا في يناير، حيث بلغ 50.7 مقارنة بـ 48.1 في ديسمبر، مما يشير إلى انتعاش جديد في صحة القطاع مع بداية عام 2025.
تحسن ظروف السوق المحلية وتراجع في ضغوط التكلفة
وتعكس قراءة المؤشر التي تزيد عن 50.0 نموًا في النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة التي تكون أقل من هذا الرقم إلى انكماش في الاقتصاد، ويعد رقم يناير هو الأعلى منذ نوفمبر 2020، وتحسنًا في ظروف السوق المحلية وتراجعًا في ضغوط التكلفة، الأمر الذي يساهم في تعزيز المبيعات.
مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة
شهد مؤشر الإنتاج الفرعي ارتفاعًا إلى 51.1 في يناير مقارنة بـ 47.1 في ديسمبر، كما سجل مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفاعًا إلى 51.3 بعد أن كان 46.4 في الشهر السابق.
التوقعات المستقبلية ومستويات التوظيف
ورغم البداية الإيجابية لعام 2025، تظل الشركات حذرة بشأن النشاط المستقبلي، إذ تراجعت التوقعات إلى أدنى مستوى تاريخي تقريبًا، كما استقرت مستويات التوظيف بعد شهرين من خفض الوظائف، ولكن كانت الزيادات في التوظيف محدودة.
ضغوط التكلفة وأسعار المدخلات
وشهدت ضغوط التكلفة، تراجعات إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، مع زيادة أسعار المدخلات بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الأشهر السابقة، وقد سمح هذا الوضع للشركات برفع أسعار الإنتاج بشكل طفيف فقط، وهو ما يعد أضعف زيادة في أربع سنوات ونصف.
تباطؤ معدلات التضخم في قطاعات أخرى
بينما شهد قطاع البناء انخفاضًا في تكاليف الشراء، فيما لوحظ تباطؤ معدلات التضخم في قطاعات أخرى مقارنة بشهر ديسمبر.
