زراعة الشيوخ توصي بمنظومة قومية للأمن الغذائي وتعديل نمط الاستهلاك| تفاصيل
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبة حول "الأمن الغذائي في مصر: التحديات والفرص في 2025"، وذلك بحضور ممثلي وزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة.
في بداية الاجتماع، استعرض النائب إيهاب وهبة الهدف من الدراسة، موضحًا أن قضية الأمن الغذائي تعد من القضايا المحورية التي تسعى الدول إلى تحقيقها لضمان حياة كريمة لمواطنيها وتقليل الاعتماد على الخارج في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية.
رفع كفاءة الأسواق بالتعاون مع القطاع الخاص
كما استعرض حسام الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية والمشرف على جهاز تنمية التجارة، دور وزارة التموين في تطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية من خلال التوسع في المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تقليل حلقات التداول ورفع كفاءة الأسواق بالتعاون مع القطاع الخاص، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أمن غذائي مستدام.
وأكد الدكتور أشرف صادق، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن وزارة التموين تسعى إلى تطوير منظومة الصوامع وتعزيز التحول الرقمي، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات النقل المتكامل في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
كما تطرق الدكتور وليد البحراوي، مدير عام المشروعات الغذائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أهمية تعزيز دور الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى وجود نحو 27 ألف منشأة صناعية غذائية في مصر، ودعا إلى ضرورة التوعية بتقليل استهلاك الفرد من السلع للحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
منظومة قومية للأمن الغذائي
دعا النائب محمود أبو سديرة إلى إعداد منظومة قومية للأمن الغذائي تشمل تحديد مفهوم الاكتفاء الذاتي وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات والجهات المختلفة لتحقيق ذلك.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلي حرص اللجنة على الاستماع لكافة أطراف منظومة الغذاء في مصر للوصول إلى توصيات دقيقة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأيد الجبلي مقترحات النواب والحضور حول ضرورة توعية المواطنين بشأن النمط الغذائي وتقليل الاستهلاك والحد من الفقد والهدر في السلع.
وختامًا أوصى أعضاء اللجنة بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع، مع تطوير السياسات المتكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام.
