الرقابة المالية تقرر زيادة الحد الأدنى لشركات التأمين إلى 600 مليون جنيه.. لهذه الأسباب
الرقابة المالية.. أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، على الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع التأمين في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القانون الموحد للتأمين الصادر في 2024 لم يتضمن لائحة تنفيذية، وقد أسند القانون إلى مجلس إدارة الهيئة مهمة إصدار القواعد والإجراءات المنظمة لهذا القطاع.
توجيه الشركات للالتزام بالقواعد الحالية حتى إصدار القواعد الجديدة.
وأوضح فريد، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أنه لضمان استقرار السوق وعدم حدوث أي فجوة تنظيمية، تم توجيه الشركات للالتزام بالقواعد الحالية حتى إصدار القواعد الجديدة.
الهيئة تولي أهمية كبيرة للمخصصات المالية وكفاية رؤوس أموال شركات التأمين
وأضاف، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة للمخصصات المالية وكفاية رؤوس أموال شركات التأمين، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت قرارات فورية لمنع أي اضطراب في السوق، خاصة أن القانون الجديد دمج أربعة قوانين تأمينية سابقة في إطار تشريعي موحد.
تمكين شركات التأمين من الترويج لمنتجاتها عبر المنصات الإلكترونية
أشار فريد إلى إحدى التطورات الهامة التي تم تحقيقها مؤخرًا، وهي تمكين شركات التأمين من الترويج لمنتجاتها عبر المنصات الإلكترونية مثل مواقع التجارة الإلكترونية وشركات الاتصالات، وهو ما كان محظورًا قبل قرارات الهيئة الأخيرة، مما يساعد الشركات على الوصول إلى عدد أكبر من العملاء، وهو أحد الأهداف الرئيسية للهيئة.
وفيما يتعلق برؤوس أموال شركات التأمين، أكد فريد أن الحد الأدنى لرأس المال ظل ثابتًا عند 60 مليون جنيه لعقود التأمين، بينما ارتفعت متطلبات رأس المال في القطاعات الأخرى مثل القطاع المصرفي.
وبناءً على ذلك، تقرر زيادة الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين إلى 600 مليون جنيه، بهدف تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق وتسريع صرف التعويضات، كما تم منح الشركات فترة انتقالية مدتها عامان للامتثال لمتطلبات رأس المال الجديدة.
