الرقابة المالية: 600 مليون جنيه حد أدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص والممتلكات
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، والذي يحدد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ويلزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين، ففي المرحلة الأولى، يجب أن يصل رأس المال إلى 400 مليون جنيه خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، فيما يتم رفعه إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية بنهاية العام الثاني من تاريخ القرار.
الرقابة المالية: 40 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس المال لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة بمبلغ 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، على أن يتم زيادته بمقدار 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته، ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية.
بالإضافة إلى ذلك، ألزم القرار باقي الشركات بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدوره، حيث تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بمقدار 40 مليون جنيه، ولشركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين 75 مليون جنيه، فيما حدد الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة أيضًا بمقدار 75 مليون جنيه، بينما تم تحديد رأس مال شركات إعادة التأمين بمليار جنيه.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، مما يمكنها من تأمين أخطار أكبر ويسهم في استقرار القطاع، فضلًا عن دعم الجهود الرامية إلى زيادة الشمول التأميني، كما يتيح القرار للشركات التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات والأنظمة المعلوماتية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
ويشمل القرار تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في الأنشطة المرتبطة بالتأمين، مثل شركات إدارة برامج التأمين الطبي التي يتعين أن يكون رأس مالها 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 5 ملايين جنيه، بينما حدد رأس المال لشركات تقييم الأخطار والمعاينة والاستشارات الاكتوارية بـ 3 ملايين جنيه لكل منها.
الرقابة المالية: نعمل على تعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني
وأكد القرار على ضرورة أن يكون رأس مال كافة الشركات المدفوع بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية التي يقبلها البنك المركزي المصري، كما ألزم الشركات بإعداد جدول زمني لزيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار، وتقديمه للهيئة خلال شهر من تاريخ العمل بالقرار، ويحظر على الشركات توزيع أي أرباح نقدية قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ويأتي هذا القرار ضمن سعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، في إطار تنفيذ مواد قانون التأمين الموحد، الذي يعد خطوة هامة نحو تنظيم القطاع وتحقيق الرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في المعاملات التأمينية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
