الحكومة الإسبانية تهاجم إسرائيل بعد قرارها بوقف أنشطة الأونروا في القدس

جددت الحكومة الإسبانية، هجومها على إسرائيل بسبب قرارها الأخير الذي يمنع وكالة الأونروا من العمل في القدس. 

وأعربت إسبانيا عن رفضها القاطع لقرار الكنيست الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الحكومة الإسبانية تهاجم إسرائيل بعد قرار وقف أنشطة الأونروا في القدس 

وطالبت الحكومة الإسبانية بتعليق هذا القرار فورًا، كما دعت إسرائيل إلى سحب قرارها الذي يطالب بوقف أنشطة الأونروا في القدس وإخلاء كافة المباني التي تديرها الوكالة في المدينة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية، أعربت الحكومة عن قلقها العميق تجاه التأثيرات المحتملة لهذا القرار على الوضع الإنساني في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أن هذا قد يهدد استقرار وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير.

وأشارت إلى أن القانون الدولي لا يمنح إسرائيل الحق في فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددةً على أن إسرائيل لا يمكنها الاستناد إلى قوانينها الوطنية، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لوقف أنشطة الأونروا، لتبرير عدم التزامها بالقانون الدولي.

وأكدت أن الأونروا تعد ضرورية لاستمرار حياة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، لكونها تلعب دورًا حيويًا في الاستقرار الإقليمي، معربة عن دعمها القوي لاستمرار عمل الوكالة.

لا يفوتك

وزير الخارجية: على إسرائيل الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

سموتريتش: إسرائيل ستعود للحرب على غزة في هذا التوقيت

50 مليون يورو مساعدات إسبانية لقطاع غزة 

وفي سياق متصل، خلال جلسة مجلس الخارجية الأخيرة، أكد الوزير الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن الهدف هو ضمان أن يكون التوقف في قطاع غزة دائمًا، مع تعزيز دخول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت بالفعل في الوصول إلى غزة. 

وأوضح، أن المساعدات الإسبانية بلغت 24 مليون يورو، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50 مليون يورو قريبًا، تشمل 13.5 مليون يورو مخصصة للأونروا وثلاثة ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية الإسبانية العاملة في المنطقة.

الأمم المتحدة: على الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها بوقف تقديم خدمات الأونروا في القدس

ومن جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قرارها الذي يفرض توقف الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس، مطالبًا بإخلاء المباني التي تديرها الوكالة في المدينة بحلول 30 يناير.

ولفت إلى أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستؤدي إلى تقويض استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

ونوه إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لعام 2024 أنه لا يوجد أي منظمة أخرى يمكنها أن تحل محل الأونروا في تقديم خدماتها الحيوية.