بعد حكم حبس منى فاروق.. المحكمة تناشد المجتمع بعدم مشاهدة الفيديوهات الخادشة للحياء
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بحبس الفنانة منى فاروق لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمها 100 ألف جنيه، وذلك في إطار قضية تمس القيم الأسرية في المجتمع المصري.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة على أن الحفاظ على القيم الأسرية مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن هذه المبادئ تمثل أساسًا لبناء مجتمع متماسك وقوي.
وأوضحت المحكمة أن هذه القيم ليست مجرد تقاليد أو عادات متوارثة، بل هي حجر الزاوية في استقرار المجتمع.
المحكمة تناشد المجتمع بتجاهل مشاهدة الفيديوهات الخادشة للحياء
كما شددت المحكمة على دور الأسرة المصرية في توجيه الأجيال الجديدة نحو القيم الأخلاقية، وحذرت من خطورة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتويات قد تسيء لتلك القيم.
وأشارت إلى أن انتشار مقاطع الفيديو المسيئة التي تروج للسلوكيات المنحرفة غالبًا ما يعتمد على عدد المشاهدات، مما يتطلب تقليل الإقبال على هذه المحتويات للحد من تأثيراتها السلبية.
رسالة من المحكمة لأولياء الأمور
وأهابت المحكمة بأولياء الأمور بمتابعة استخدام أبنائهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتوجيههم نحو المحتوى الذي يعزز القيم الإنسانية والأخلاقية.
كما حذرت المحكمة من أن الإفراط في متابعة البثوث المباشرة والمحتويات التي تروج للسلوكيات غير الهادفة قد يؤدي إلى تفشي الظواهر السلبية في المجتمع.
وأوضحت المحكمة أن حكمها لا يقتصر فقط على تطبيق القانون، بل يحمل رسالة تحذيرية للمجتمع من خطورة الإضرار بالقيم الأسرية، مؤكدة أن احترام هذه المبادئ ليس اختيارًا فرديًا بل هو واجب جماعي، مشيرة إلى أن القضاء يظل حريصًا على حماية المجتمع من أي محاولات تمس استقراره الأخلاقي.
تحذير من الانسياق وراء المحتويات المسيئة
ودعت المحكمة جميع أفراد المجتمع إلى التكاتف لمواجهة الظواهر التي تهدد استقرار الأسرة المصرية، مؤكدة أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للبناء لا للهدم، ونشر المحتوى الإيجابي الذي يعزز القيم الأخلاقية.
وأوضحت المحكمة أنها قررت اتخاذ إجراء حازم ضد المتهمة في هذه القضية كرسالة واضحة على أن القانون سيكون صارمًا في مواجهة أي محاولة للإضرار بالقيم المجتمعية ونشر المحتوى المسيء للمجتمع.
