وزير التموين يبحث سبل التعاون مع شركة طلبات مارت لدعم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي شركة "طلبات مارت"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في مصر.
وزير التموين يبحث سبل التعاون مع شركة طلبات مارت لدعم الاقتصاد الرقمي
جاء ذلك بحضور المهندس محمد سكينة ، مدير عام طلبات مارت مصر، مها صالح ، مدير الاتصال والشؤون العامة والاستدامة، نور شفيق، مسؤول الشؤون العامة وشادي الأطروش، مدير القطاع التجاري، ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير وحسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.
وزارة التموين تتعاون مع طلبات مارت لخلق فرص عمل جديدة ودعم التجارة الإلكترونية
جاء الاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، بالإضافة إلى تعزيز دور التكنولوجيا في تطوير قطاع التموين والتجارة الداخلية.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية دعم الشركات الناشئة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة تنافسية السوق المحلي.
وأشار وزير التموين إلي دراسة سبل التعاون مع الشركة في مجال استخدام شبكات التوزيع التابعة للوزارة، وكذلك استخدام التطبيق في عرض بعض منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
دعم جهود الدولة في مجال التجارة الإلكترونية
من جانبها، أعربت شركة "طلبات مارت" عن استعدادها للتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدة مجالات، منها توفير منصات تكنولوجية لدعم المنتجين المحليين، وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المحلية والعالمية، ودعم جهود الدولة في مجال التجارة الإلكترونية.
دعم الاقتصاد المصري
وأشارت الشركة إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدةً التزامها بمواصلة العمل مع الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحقيق الرؤية التنموية للدولة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والتجارة الداخلية الحديثة.