أول تعليق من شعبة الأدوية على تحويل رخص المخازن من دائمة إلى مؤقتة
شعبة الأدوية .. أكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة تدعم كافة القرارات التي تهدف إلى تنظيم القطاع الدوائي، مع التركيز على ضمان توفر الأدوية في الأسواق لخدمة المريض المصري، كما شدد على ضرورة أن تراعي هذه القرارات مصالح جميع أطراف الصناعة، بما يشمل المصنعين والموزعين، لضمان استدامة القطاع وتعزيز استثماراته بما يحقق إتاحة أوسع للأدوية.
وأوضح الدكتور عوف، في تصريحاته اليوم السبت، أن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024، الذي يحدد شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها، يبدو من الناحية التنظيمية قرارًا جيدًا، لكنه يحمل تأثيرات سلبية كبيرة على صناعة الأدوية، التي تقدر حجم أعمالها بنحو 100 مليار جنيه وتمثل من 40 إلى 50% من حجم السوق الدوائي.
1500 مخزن دوائي مرخص تحت الرقابة المباشرة
وأشار رئيس الشعبة إلى أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية يزيد عن 1500 مخزن، وجميعها يخضع لرقابة مباشرة من الهيئة، لكنه لفت إلى أن تطبيق القرار الجديد بشأن ممارسات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) يتطلب فترة انتقالية لا تقل عن 3 سنوات لتوفيق الأوضاع دون الإضرار بالصناعة والاستثمارات القائمة، محذرًا من أن التنفيذ غير المدروس للقرار قد يؤدي إلى انهيار القطاع.
وأوضح أن هيئة الدواء المصرية لا تملك الإمكانات الفنية اللازمة لتطبيق ومراقبة المعايير الجديدة على هذا النطاق الواسع، ما يعرض القطاع الدوائي لمخاطر كبيرة.
الآثار السلبية للقرار
حذر الدكتور عوف من أن تطبيق القرار رقم 725 سيؤدي إلى:
- خروج استثمارات كبيرة من السوق: قد ينتقل جزء من الاستثمارات البالغة مليارات الجنيهات إلى السوق الموازية أو يتم تحويلها لأنشطة أخرى أكثر أمانًا، أو حتى تُسحب بالكامل إلى الخارج حيث المناخ الاستثماري أكثر استقرارًا.
- إغلاق واسع للمخازن: من المتوقع أن يؤدي القرار إلى غلق ما لا يقل عن 1300 مخزن مرخص، مما سيزيد من اعتماد السوق على قنوات غير رسمية في التوزيع.
- نقص السيولة النقدية: تعتمد مصانع الأدوية على السيولة التي توفرها المخازن لشراء المواد الخام، التي تصل تكلفتها إلى 50 مليار جنيه شهريًا، ونقص السيولة سيؤدي إلى تراجع إنتاج الدواء وتوفير الأدوية في السوق المصري.
- تأثيرات على العمالة: يهدد القرار مستقبل أكثر من 150 ألف عامل في قطاع الأدوية، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
التحديات التمويلية للقطاع
وأشار عوف إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة نتيجة ارتفاع سعر الدولار وانهيار إحدى شركات التوزيع الكبرى، مما تسبب في خسائر تجاوزت 12 مليار جنيه لمصانع الأدوية، كما أن البنوك ترفض تقديم تمويلات جديدة للقطاع بسبب تصنيفه ضمن القطاعات عالية المخاطر، إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة الذي بلغ 30%، وهو ما يصعب على القطاع مواكبته.
شعبة الأدوية تنتقد قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024
انتقد الدكتور عوف قيام هيئة الدواء بتحويل رخص مخازن الأدوية من دائمة إلى مؤقتة تُجدد كل 5 سنوات، معتبرًا ذلك مخالفًا لصحيح القانون رقم 127 لسنة 1955، الذي يمنح مخازن الأدوية رخصًا دائمة، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدد الاستثمارات التي ضختها الشركات لتعويض غياب كبرى شركات التوزيع.
كما أشار إلى أن القرار يسعى إلى زيادة الحصيلة المالية لهيئة الدواء دون مراعاة التبعات الاقتصادية على القطاع الدوائي والمواطنين.
ومن جانبها دعت شعبة الأدوية إلى اجتماع طارئ للجنة الموزعين، لمناقشة تداعيات القرار رقم 725، وذلك بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، يوم الثلاثاء المقبل، وتهدف الدعوة إلى إيجاد آليات لتطبيق القرار دون التسبب في أضرار جسيمة للقطاع.
وأكد الدكتور عوف على ضرورة مراجعة القرار لتجنب تعقيد المشهد الدوائي، مشيرًا إلى أن القرار يهدد بتقويض سلاسل التوزيع في المناطق الريفية والقرى التي تعتمد بشكل أساسي على مخازن الأدوية المرخصة.
شدد الدكتور عوف على أهمية الحفاظ على مكتسبات قطاع مخازن الأدوية وضمان استقراره، لضمان توفير الأدوية للمرضى في جميع أنحاء الجمهورية، وطالب هيئة الدواء بمراجعة قرارها بما يحقق التوازن بين التنظيم وحماية الاستثمار في القطاع الحيوي.
