وزير المالية: الاستثمارات المصرية الخاصة تشكل أكثر من 63%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيحقق تحسنًا أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتزايد سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحفيز نمو القطاع الخاص.
كجوك: الهدف الأساسي هو تعزيز تنافسية الاقتصاد خاصة في قطاعات الصناعة والأنشطة التصديرية
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة "نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن منتدى "دافوس 2025"، أن الاقتصاد المصري، يمتاز بتنوعه الكبير، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تعزيز تنافسية الاقتصاد، خاصة في قطاعات الصناعة والأنشطة التصديرية.
قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقود النمو خلال الربع الأول
وأشار وزير المالية، إلى أن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الذي شهد نموًا بنسبة 3.5% مقارنة بـ 2.4% في الربع السابق. وأكد أن السياسات المالية المتبعة تدعم مرونة واستقرار الاقتصاد المصري، مما يعزز قدرته على التكيف والنمو في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وزير المالية: الحكومة المصرية مستمرة في اتباع سياسة الانضباط المالي
وأضاف أن الحكومة المصرية مستمرة في اتباع سياسة الانضباط المالي، مع التركيز على خفض الديون، خاصة الديون الخارجية، وتحسين المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بها، موضحًا أن حزمة التسهيلات الضريبية تهدف إلى
- توسيع القاعدة الضريبية.
- توفير بيئة عمل مشجعة للشركات الناشئة.
- بالإضافة إلى بناء الثقة مع الممولين في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء مستقبل اقتصادي مستدام.
وزير المالية: الاستثمارات المصرية الخاصة تشكل الآن أكثر من 63%
وتابع: الحكومة تستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة، وكذلك للديون العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أن الاستثمارات المصرية الخاصة تشكل الآن أكثر من 63% من إجمالي الاستثمارات في الدولة، وهو ما يعد تطورًا ملحوظًا.
كجوك: نسعى لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة
وأكد الوزير، أننا نسعى لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من خلال توسيع الاستثمارات في القطاع الأخضر، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة المبادرات في الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن هذه الجهود ستساهم في تعزيز قدرة مصر على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين استدامتها، بالإضافة إلى تعزيز دورها الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة.
ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي لمواجهة تأثيرات اضطرابات سلاسل التوريد العالمية
ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي لمواجهة تأثيرات اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، مشيرًا إلى أهمية تكامل الاقتصادات الإقليمية من خلال تنمية التجارة البينية، والاستثمار في البنية التحتية، وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
