إيهاب منصور: قانون العمل الجديد يعزز حقوق المرأة ويحقق المساواة|فيديو

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على تعريفات دقيقة وشاملة تهدف إلى تطبيق القانون بطريقة عادلة وفعالة، ويعمل على إزالة أي غموض قد يطرأ بشأن حقوق كل من العامل وصاحب العمل. وأوضح منصور أن القانون يتضمن أكثر من 30 تعريفًا جديدًا، تشمل مفاهيم أساسية مثل الأجر، العلاوات، التدريب، والتحرش، مما يسهم في تسهيل تطبيقه وتقليل النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية.

وفي مداخلته الهاتفية ببرنامج "بتوقيت العاشرة" على قناة الشمس 2، أضاف منصور أن القانون يعزز حقوق المرأة بشكل ملحوظ، حيث يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل.

ضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بقانون العمل الجديد

 ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون الجديد هو ضمان المساواة في الأجور بين المرأة والرجل، بالإضافة إلى منح المرأة إجازة وضع تمتد إلى أربعة أشهر، تشمل على الأقل 45 يومًا بعد الولادة، مع إمكانية تكرارها ثلاث مرات طوال فترة العمل.

كما أشار منصور إلى أنه تم تضمين تسهيلات خاصة للمرأة الحامل، حيث يسمح القانون بتقليص ساعات العمل اليومية بساعة ابتداءً من الشهر السادس من الحمل، مع حظر العمل الإضافي خلال فترة الحمل وحتى 6 أشهر بعد الولادة، بحسب قانون العمل الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرأة وفقًا لقانون العمل الجديد أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية طفلها، مع السماح لها بذلك ثلاث مرات طوال فترة عملها.

وتابع منصور بأن القانون يعالج أيضًا احتياجات الأمهات العاملات، حيث يتيح لهن فترات راحة يومية مدفوعة الأجر لمدة ساعة، يمكن تقسيمها إلى فترتين أو جمعها في فترة واحدة. 

كما يفرض قانون العمل الجديد على أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم أكثر من 100 عاملة في نفس المنشأة، ضرورة توفير دار حضانة أو التعاقد مع حضانة قريبة من مكان العمل.

كما تناول منصور دور قانون العمل الجديد في دعم المنشآت التي تضم عددًا أقل من 100 عاملة، حيث يلزم أصحاب الأعمال في المناطق الصناعية بالتعاون لإنشاء حضانات مشتركة. 

وأكد أن القانون تم تطويره من خلال مشاركة واسعة من مختلف الوزارات مثل التضامن الاجتماعي والصحة والمالية، لضمان تلبية احتياجات العاملات وظروف العمل المتنوعة.

واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل مستمر، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة هامة نحو تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والعائلية للمرأة العاملة.