الغرف التجارية: توقعات بنمو الاقتصاد المصري خلال 2025 لهذه الأسباب
توقعات نمو الاقتصاد المصري 2025.. قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التغيرات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على مختلف الاقتصادات، إلا أن مصر تمتلك الفرصة لتجاوز هذه التحديات وتحقيق قفزات اقتصادية ملموسة، مؤكدًا أنه رغم التأثيرات العالمية، فإن مصر قادرة على الاستفادة من الفرص المتاحة على المستوى الدولي.
توقعات نمو الاقتصاد المصري 2025
وأشار زكي، إلى أن التوقعات تشير إلى هدوء سياسي نسبي على الساحة الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بفضل السياسة الأمريكية المتوقعة مع عودة ترامب، مضيفًا أن هذا الهدوء قد يعزز التوجه نحو تحسين الاقتصاد العالمي بعيدًا عن تمويل الحروب، ورغم المناوشات الاقتصادية المتوقعة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه يرى أن هذه التوترات لن تصل إلى حد التصعيد الكبير.
وأوضح أن عام 2025 قد يشهد تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري، حيث اعتبر مصر بيئة خصبة لجذب الاستثمارات العالمية، خاصة في ظل تدهور الاقتصاد الأوروبي المتوقع، مما سيدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن فرص آمنة ومستقرة في مصر، مشددًا على ضرورة أن تكون الدولة جاهزة من خلال إعداد حزمة حوافز جاذبة للمستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من هذه الفرصة.
طفرة في الصادرات المصرية
وفيما يتعلق بقطاع التصدير، أشار زكي، إلى أن مصر قد تشهد طفرة كبيرة في هذا القطاع في عام 2025، مع استقرار سعر الصرف وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، متوقعًا أن تزداد الصادرات خاصة إلى الأسواق الجديدة التي تسعى الدولة لفتحها، مؤكدًا أهمية التركيز على الأسواق التي تستورد دون قيود على العملات الأجنبية، مما يعزز تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
دعم الاقتصاد وتمكين الشباب
وفي إطار دعم الاقتصاد، دعا زكي إلى ضرورة تعديل الهيكل الاقتصادي الوطني ليتناسب مع التغيرات العالمية، وتمكين الشباب المثقف والمتعلم الذي يمتلك طاقات هائلة يمكن توظيفها لخدمة الوطن، مؤكدًا أن الشباب المصري يمتلك القدرة على التفكير الابتكاري، مشددًا على أهمية إتاحة الفرص لهم للمساهمة في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واختتم حديثه بالإشادة بالشعب المصري، مؤكدًا أن المواطن المصري يتمتع بخصائص فريدة تجعله متميزًا عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن الوطنية المصرية تجعل المواطن مستعدًا للتضحية من أجل بلده.
كما أوضح أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد تتطلب إدارة واعية، حيث يجب استخدام كل منهما لخدمة الآخر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
