مدبولي يشهد توقيع عقود تدويل بنك المعرفة لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عدد من عقود تدويل خدمات بنك المعرفة المصري، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الناشرين الدوليين، حيث تهدف هذه العقود إلى تمكين بنك المعرفة من تقديم خدمات الناشرين لجامعات وهيئات خارج مصر، وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

توقيع عقود تدويل بنك المعرفة المصري لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي

وتضمنت المراسم أيضًا الإعلان عن إطلاق بنك المعرفة المصري وتوسيع خدماته إقليميا ودوليا، إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الناشر الدولي "إلسيفير"، وهو أداة تحليلية جديدة تهدف إلى تقييم الأداء البحثي في مصر بشكل شامل ودقيق، ولأول مرة، يتضمن هذا المؤشر تحليل المخرجات البحثية المصرية المنشورة محليًا ودوليًا، مع تقييم الأبحاث المنشورة باللغة العربية وفقًا للمعايير الدولية ويعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة لدعم البحث العلمي في مصر وتعزيز مكانتها على الخريطة العلمية العالمية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى التعاون مع منظمتي "اليونيسكو" و"اليونيسيف" لدعم العملية التعليمية والأكاديمية والبحثية.

إتاحة تجربة منصة بنك المعرفة المصري

وقال الدكتور أيمن عاشور: ما تم توقيعه اليوم من عقود من شأنه إتاحة تجربة منصة بنك المعرفة المصري للدول الأخرى، مع العمل بشكل مستمر على تطويرها، وفي ضوء الزيارة الدراسية لوفد منظمتي اليونسكو واليونيسيف ومشاركة 21 دولة، فعمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى العمل على تعميم التجربة إقليميًا، من خلال عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتعريفية بخدمات ومردود بنك المعرفة المصري، وعلى رأسها عقد اجتماعات مع اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربي، والتي أسفرت عن الاتفاق على توحيد الجهود إقليميا، من خلال توسيع مظلة خدمات بنك المعرفة جغرافيا تحت مسمى EKB Int، وتدويل التجربة انطلاقا من الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في بنك المعرفة المصري، وكل من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وفي الوقت نفسه، أضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان إطلاق المؤشر: يمثل إطلاق مؤشر المعرفة المصري خطوة مهمة نحو بناء نظام بحثي قوي ومستدام في مصر؛ حيث سيُمكّن هذا المؤشر الباحثين وصناع القرار من اتخاذ قرارات قائمة على الدليل وأكثر دقة لقياس ووضع الخطط والسياسات الرامية؛ لتعزيز الإنتاج العلمي والابتكار في مصر.

مؤشر المعرفة المصري يساعد فى تمكين دراسة وتتبع هجرة العقول

كما يساعد مؤشر المعرفة المصري فى تمكين دراسة وتتبع هجرة العقول ودراسة مدى مساهمة ومشاركة أبناء مصر من الباحثين في مختلف دول العالم؛ حيث أظهر المؤشر أن مصر تعد بالفعل مركزًا بحثيًا دوليًا يربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببقية العالم وتمثل مشاركا فاعلا ومصدرا للمعرفة دوليا.

من جهتها، أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن بنك المعرفة المصري مر بعدة مراحل هامة بدءًا من إنشاء المنصة وصولًا إلى مرحلة الاستدامة، منوهة إلى دور بنك المعرفة المصري في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، لافتة إلى أن بنك المعرفة أسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على جعله منصة رائدة للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

كما أوضحت أن المجلس التنفيذي لليونسكو اعتمد مشروع قرار مصر الذي يسعى إلى دراسة تجربة بنك المعرفة المصري كمنصة رائدة في التعلم الرقمي، وقد تم نشر دراسة حالة حول هذه التجربة على المواقع الرسمية لليونسكو واليونيسيف، والتي تعد أول دراسة حالة لمنصة تعليمية إلكترونية أو رقمية يتم التنويه عنها وإدراجها ضمن مبادرة منصات بوابات التعلم الرقمي حول العالم والتي أطلقتها منظمتا اليونسكو واليونيسيف.