السلطة الفلسطينية تتسلم قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار
وقف إطلاق النار في غزة .. بدأت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، اجتماعًا مكثفًا لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، بعد أن صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر على الاتفاق في وقت سابق.
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد بعض بنود الاتفاق، على الرغم من التوقعات بعدم تدخل المحكمة .
التصويت المبكر على الاتفاق
في خطوة غير معتادة، أقدم بعض الوزراء على التصويت المبكر لصالح الاتفاق خلال اجتماع الحكومة، بما في ذلك وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي أعلن في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعمه للصفقة.
ومن جانبه، دعا وزير الأمن القومي المتشدد، إيتامار بن جفير، إلى وقف الاتفاق، محذرًا من تداعياته على الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
ويأتي ذلك وسط أجواء مشحونة في إسرائيل، حيث يواصل البعض التعبير عن معارضتهم الشديدة للصفقة.
المرحلة الأولى للاتفاق
تنص المرحلة الأولى من الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيليًا، بينهم نساء وأطفال، مقابل الإفراج عن 50 أسيرة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.
وفي المقابل، تتيح الاتفاقية زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وتشير التقارير إلى أن الاتفاق سيسهم أيضًا في السماح للسكان في غزة بالتنقل بحرية داخل القطاع، في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين بسبب التصعيد المستمر.
حصيلة القتلى في غزة
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 116 فلسطينيًا في غزة منذ الإعلان عن الاتفاق، ليصل إجمالي القتلى منذ بداية الحرب إلى أكثر من 46 ألف شخص. هذا في وقت لا تزال فيه آثار الحرب المدمرة على غزة واضحة، حيث يعاني السكان من أزمة إنسانية كبيرة بفعل التدمير الواسع للبنية التحتية.
المساعدات الدولية وأزمة الأونروا
في ظل هذا الوضع الإنساني المأساوي، حذر رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من العواقب الوخيمة لحظر إسرائيل على الوكالة والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبًا. وأشار إلى أن ذلك سيكون "كارثيًا" على غزة ويهدد بتقويض جهود الإغاثة الإنسانية. من جهته، طالب المجتمع الدولي بتكثيف مساعداته لغزة والضفة الغربية لتلبية احتياجات الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفًا قاسية.
الموقف الفلسطيني
على الصعيد الفلسطيني، أكد الرئيس محمود عباس استعداد السلطة الفلسطينية لتحمل "المسؤولية الكاملة" في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. وأعلنت الحكومة الفلسطينية أنها أكملت جميع الاستعدادات لتولي إدارة القطاع، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
كما دعت السلطة الفلسطينية إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" من أجل الاعتراف بدولة فلسطين ودعم دخولها إلى الأمم المتحدة.
مظاهرات في إسرائيل
في إسرائيل، شهدت عدة مدن مظاهرات احتجاجية تؤيد وتعارض الاتفاق، حيث يرى البعض أن التنازلات التي تم التوصل إليها تعد بمثابة خيانة، في حين استقبلها الفلسطينيون بترحيب شديد. ويأتي هذا الاتفاق في وقت حساس بعد ما يقرب من 15 شهرًا من التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وحماس.
جهود دبلوماسية دولية
من ناحية أخرى، واصل المفاوضون من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل التنسيق لإتمام صفقة وقف إطلاق النار، حيث تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة في القاهرة لضمان تنفيذ الشروط المتفق عليها.
وتُعد هذه الجهود جزءًا من المساعي الدولية الرامية إلى التوصل إلى استقرار طويل الأمد في غزة، الذي شهد تدميرًا هائلًا للبنية التحتية وزيادة في أعداد الضحايا.
مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد المقبل، تبقى الأنظار مشدودة إلى تطورات الميدان والجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في غزة، وسط آمال مشروعة بإنهاء أحد أسوأ الصراعات في المنطقة.