منحة المساعدة المصرية الأمريكية.. الجريدة الرسمية تنشر قرار رئاسي بشأن مبادرة تغير المناخ
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئاسي بشأن منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة.. نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 16 يناير، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا رقم 248 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والمتعلقة بمبادرة تغير المناخ.
مجلس النواب يوافق على تعديل زيادة المساهمة الأمريكية في الاتفاقية بمقدار 5.5 مليون دولار
وفي سياق متصل، كان وافق مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، على التعديل الذي يشمل زيادة المساهمة الأمريكية في الاتفاقية بمقدار 5.5 مليون دولار، ليصل إجمالي المساهمة الأمريكية إلى 20.5 مليون دولار، كما تم إضافة أنشطة جديدة للمبادرة في إطار هذا التعديل.
الأنشطة الممولة من منحة المساعدة
وتضمن الأنشطة الممولة من منحة المساعدة، مجموعة من المبادرات التي سيتم تنفيذها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ، تشمل هذه الأنشطة التعاون بين الوزارات المصرية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أبرز هذه الأنشطة:
- مبادرة البحر الأحمر
- تعزيز نظم المناخ
- تطوير آليات تمويل المناخ المبتكرة
- دعم الحكومة في إجراءات محاسبة الكربون
- استيعاب مخاطر المناخ
- تعزيز قدرات الإقراض الأخضر
الوكالة الأمريكية تعمل على مساعدة الحكومة المصرية في برنامج "نُوفِّي"
كما تشمل الأنشطة دعم قطاع الطاقة النظيفة، حيث تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مساعدة الحكومة المصرية في برنامج "نُوفِّي"، الذي يربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني لتنفيذ خطط مصر في هذا المجال، كما يتم دعم الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة المصري.
أهداف اتفاقية زيادة المساهمة الأمريكية بمقدار 5.5 مليون دولار
تهدف الاتفاقية إلى تقليل الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، كما تسعى إلى الحفاظ على النظام البيئي للبحر الأحمر وتعزيز النظم المناخية، إلى جانب تحسين البنية التحتية المتوافقة مع التغير المناخي، وتقديم الدعم التنظيمي وتطوير الهياكل المؤسسية، مع تعزيز التنسيق بين الكيانات المختلفة.
معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية
وتشير المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أن إدارة البحر الأحمر ستعمل على معالجة فقدان التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية بما يتماشى مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للمجتمعات المحلية وفقًا للمعايير الدولية، من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز نظم التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته، إضافة إلى تطوير آليات تمويل المناخ بطرق مبتكرة.
