اكتشاف حقل غاز جديد في مصر 2025 | تفاصيل
اكتشاف حقل غاز جديد في مصر 2025.. أعلنت شركة إكسون موبيل كوربوريشن الأمريكية عن اكتشاف حقل غاز طبيعي جديد في البحر المتوسط، قبالة السواحل المصرية، موضحةً أنها انتهت من حفر بئر "نفرتاري-1" في منطقة الامتياز الشمالي مراقيا، على بعد نحو 8 كيلومترات من الساحل المصري، وذلك بحسب وكالة بلومبرج.
وأكدت أن الاكتشاف يشمل خزانات غاز، ويتم حاليًا تقييم الحجم الكامل للاكتشاف لتحديد جدواه الاقتصادية.
اكتشاف حقل غاز جديد في مصر 2025
يعزز هذا الاكتشاف من مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج الغاز الطبيعي، خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط التي شهدت العديد من الاكتشافات الكبرى في العقد الأخير، وتعد المنطقة محورية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية، مما يعكس أهمية هذا الاكتشاف في تحقيق النمو الاقتصادي لمصر وتوسيع حجم صادرات الغاز الطبيعي.
وعلى الرغم من الفرص الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها الاكتشاف، تواجه المنطقة تحديات عدة، أبرزها التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار السياسي، ومع ذلك تواصل الشركات العالمية مثل شيفرون، بي بي، شل، وإيني توسيع أنشطتها في هذه المنطقة الغنية بالموارد.
كما تمكنت إكسون موبيل من دخول منطقة الامتياز الشمالي مراقيا في 2019، ومن ثم شاركت بحصة 40% مع شركة قطر إنرجي في 2022، وقد تم حفر بئر "نفرتاري-1" باستخدام السفينة الحفرية "دي إس 9" التابعة لشركة فالاريس ليمتد، ومن المتوقع أن تعلن الشركة قريبًا عن تفاصيل إضافية حول الجدوى الاقتصادية وخطط تطوير هذا الاكتشاف.
وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج وربط الحقول الجديدة بالشبكة القومية من خلال سداد مستحقات الشركات الأجنبية، حيث تم سداد أكثر من 3 مليارات دولار من إجمالي المستحقات التي تجاوزت 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، كما تتوقع مصر بدء إنتاج الغاز الطبيعي من بئرين جديدين في فبراير 2025، مما يعزز من قدراتها في مجال الطاقة.
أهمية الاكتشافات الجديدة للغاز
يعتبر بدء الإنتاج من البئرين الجديدين في فبراير 2025 خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للغاز في المنطقة، مع وجود احتياطات كبيرة من الغاز في البحر الأبيض المتوسط، تهدف مصر إلى الاستفادة القصوى من هذه الموارد الطبيعية لتلبية احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى تعزيز الصادرات إلى الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الإنتاج الجديد في زيادة العائدات من صادرات الغاز الطبيعي، مما يعزز الاقتصاد المصري ويعطي دفعة قوية لقطاع الطاقة، كما سيسهم في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، ويعمل على استقرار أسعار الطاقة داخل السوق المصري، مما يدعم المشاريع الصناعية والتجارية.
كما تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطط طموحة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في السنوات القادمة، بالإضافة إلى الآبار الجديدة، هناك مشاريع متعددة لتوسيع نطاق البحث والاستكشاف في مناطق البحر الأبيض المتوسط.
وتسعى مصر إلى تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة مع التركيز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف، وذلك لتلبية الطلب المحلي ودعم النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.
