موعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. المجلس القومي يكشف التفاصيل

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور، كشف المجلس القومي للأجور عن الموعد المتوقع لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك بالتوازي مع إعلان الحكومة عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للمواطنين.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور

وأوضح علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك توجهًا من القيادة السياسية لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعه خلال الشهر المقبل لمناقشة قرار زيادة الأجور.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور

وخلال حديثه في برنامج "حضرة المواطن"، أضاف السقطي أن هناك اجتماعات دورية وغير دورية لبحث تأثير الزيادات على الموظفين في القطاعين العام والخاص، وأن هناك دراسات تجري حالياً لضمان رفع الأجور في القطاع الخاص دون التأثير سلبًا على الإنتاجية أو أصحاب الأعمال والمستثمرين والمنتجين.

وأكد عضو المجلس القومي للأجور، أنه من المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 100% وفقاً لما سيتم الإعلان عنه في اجتماع الشهر المقبل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أشار في الاجتماع الحكومي الأخير إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للمواطنين في الفترة القادمة، مما دفع الكثير من المواطنين للتساؤل عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات في عام 2025.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور

وفي وقت سابق، أكدت مصادر حكومية أن المرتبات والمعاشات ستشهد زيادات تشمل أكثر من 5 ملايين موظف في القطاع الحكومي وأكثر من 12 مليون موظف في القطاع الخاص، على أن تبدأ زيادة المرتبات مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن المتوقع أن يتم صرف الزيادات في القطاع الخاص في شهر يوليو 2025، على الرغم من عدم تأكيد أي تفاصيل رسمية حول زيادة المرتبات والمعاشات حتى الآن.

زيادة المعاشات 2025

وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن:

• زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام ستكون اعتبارًا من أول يوليو وفقًا لنسبة معدل التضخم، على أن تكون الزيادة بحد أقصى 15% من المعاش المستحق.
• الزيادة في المعاش لا تتجاوز نسبة الزيادة التي تمثل الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
• يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن الجزء الخاص بالمعاش الذي يلتزم به، بينما تتحمل الخزانة العامة بقية قيمة الزيادة.
• وتُعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
• هذه الزيادة تهدف إلى مواجهة معدلات التضخم وتوفير دعم إضافي لأصحاب المعاشات لضمان قدرتهم على مواجهة الارتفاعات في الأسعار.