شعبة المحاجر: من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع

أكد محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية للرخام والجرانيت، أن الحكومة تبدي اهتمامًا متزايدًا بإشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ورغم هذا الاهتمام، إلا أن هناك العديد من العوائق البيروقراطية التي تعرقل بيئة الأعمال في مصر وتؤثر على سرعة تنفيذ الأنشطة الاقتصادية.

شعبة المحاجر: ضرورة طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع

وأضاف رئيس شعبة المحاجر، في تصريحات صحفية، أنه في المرحلة المقبلة، سيكون من الأفضل طرح المشاريع على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، خصوصًا في القطاعات اللوجستية التي تتمتع بمواقع استراتيجية تساهم في زيادة العوائد بشكل مستمر، موضحًا أن هذا النظام يمكن تطبيقه أيضًا في المشاريع الصناعية، حسب التكلفة والمدة الزمنية اللازمة لتغطية المشروع وإهلاك المعدات وخطوط الإنتاج.

الحكومة تسعى لتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، كجزء من جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، حيث أظهرت بيانات الحكومة أن استثمارات عقود الشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي وصلت إلى 19.8 مليار جنيه، وتوزعت على عدة قطاعات مثل تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وكذلك التعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية.

الحكومة تسعى لتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص

وأضاف عارف، أن الحكومة تسعى لتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن الشراكات مع القطاع الخاص، بتكلفة تتجاوز 27 مليار جنيه، وتشمل هذه المشاريع

• إنشاء محطات محولات كهرباء.
• معالجة مياه الصرف الصحي.
• بناء مدارس فنية، مستودعات، وأسواق جملة، حيث يتم دراسة آليات تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد رئيس الشعبة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أداة أساسية في بناء البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، فهي ليست مقتصرة على إنشاء الطرق والجسور أو أنظمة النقل العام، بل تمتد لتشمل البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات، وهي الآن معتمدة في أكثر من نصف دول العالم.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام

وشدد عارف، على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة، والتنافسية، والخبرة، مما يساهم في تحقيق نتائج أفضل من تلك التي يمكن أن يتحققها كل قطاع على حدة، كما أن هذه الشراكات تعزز دور الدولة في وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية التحتية، ومراقبة مقدمي الخدمات، وتنظيمها، بالإضافة إلى الاستفادة من رأس المال والخبرات التي يقدمها القطاع الخاص، مما يسهم في تقليص المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع، وتقليل تكاليفها مع تحسين جودتها.