هل الدولار سيرتفع أم سينخفض 2025؟ .. خبراء يجيبون
هل الدولار سيرتفع أم سينخفض 2025؟.. تدور تساؤلات كثيرة في الأوساط المصرية حول مصير الجنيه المصري أمام الدولار في عام 2025، وسط مخاوف من تراجع جديد للعملة المحلية، مما قد يؤدي إلى زيادة الغلاء وارتفاع الأسعار.
هل الدولار سيرتفع أم سينخفض 2025؟
توقعت شركة فيتش سوليوشنز للتصنيف الائتماني، أن يصل سعر الدولار إلى ما بين 50 و55 جنيهًا في عام 2025، ووفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، فإن ثلاثة سيناريوهات تطرح بشأن مصير الجنيه:
- السيناريو المتفائل: يتوقع وصول الدولار إلى 55 جنيهًا بنهاية العام، في حال زيادة الحصيلة الدولارية وتحقيق بعض التحسن في الاقتصاد المصري.
- السيناريو الوسطي: يتوقع وصول الدولار إلى 60 أو 61 جنيهًا، بناءً على التوقعات المتعلقة بتراجع الحصيلة الدولارية وضعف القدرة التصديرية.
- السيناريو الأكثر تشاؤمًا: يتوقع مزيدًا من التراجع للجنيه نتيجة تراجع الحصيلة الدولارية وارتفاع فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل السياسات الحمائية المرتقبة من الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي في تصريحات صحفية، إن تحديد حركة سعر الدولار مقابل الجنيه خلال النصف الأول من عام 2025 يعتمد بشكل رئيسي على تدفقات النقد الأجنبي وحجم الالتزامات المالية على مصر، مشيرًا إلى أنه في حال استقرار بعض العوامل الاقتصادية والسياسية، قد يتحرك سعر الدولار في نطاق يتراوح بين 50 و52 جنيها خلال النصف الأول من العام.
العوامل المؤثرة على سعر الدولار
ووفقًا لعبد العال، هناك عدة عوامل رئيسية يجب أن تظل ثابتة لتحقيق هذا النطاق في سعر الدولار، وهي:
- تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر: ضرورة جذب استثمارات جديدة، مما يزيد من تدفقات العملة الأجنبية إلى السوق المصري.
- عودة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية: إذا نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية في السندات والأذون المحلية، فهذا سيعزز من احتياطياتها الدولارية.
- استقرار الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط: استمرار استقرار المنطقة من الناحية السياسية سيكون له تأثير إيجابي على تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وبالتالي على استقرار سعر الجنيه.
إذا استمرت هذه العوامل في الثبات، فإن توقعات الخبير المصرفي تشير إلى أن سعر الدولار يمكن أن يظل في نطاق 50 إلى 52 جنيهًا خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعطي بعض الأمل في استقرار سوق الصرف المصري.
دور صندوق النقد الدولي
وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، يطالب صندوق النقد الدولي مصر بمواصلة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، ويتوقع أن تؤثر هذه الإصلاحات في سعر صرف الجنيه، مما قد يساهم في مزيد من التقلبات في السوق.
ورغم التوقعات المختلفة، يتفق العديد من الخبراء على أن الجنيه المصري لن يعود إلى مستويات قوية أمام الدولار كما كان في الماضي، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل من أبرزها ارتفاع فاتورة الاستيراد وضعف القدرة التصديرية، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية إضافية لتحفيز نمو الاقتصاد وتحسين ميزان المدفوعات.
كما تظل التوقعات حول الجنيه في عام 2025 غامضة، إذ يتوقف مستقبل العملة المحلية على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات الحكومية المستقبلية، بينما تشير العديد من المؤشرات إلى أن الجنيه قد يواجه مزيدًا من التحديات في مواجهة الدولار.
