مراقبة السوشيال ميديا والموبايلات.. بيان هام من رئيس مجلس النواب

مراقبة السوشيال ميديا والموبايلات، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن ما تم تداوله بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يشير إلى أن المراقبة على الهواتف أصبح أمرًا متاحًا على نطاق واسع، هو أمر غير صحيح.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح أن ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية أمس، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة أمرًا ليس صحيحًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن بعض العناوين والصياغات التي قد تبدو جذابة للقارئ قد تؤدي إلى نقل صورة غير دقيقة للواقع، حيث يتم التصور بأن المراقبة أصبحت متاحة بشكل واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

مراقبة السوشيال ميديا والموبايلات

وأكد رئيس مجلس النواب أن المراقبة لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر عن قاضٍ ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يُعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد عن الحبس 3 أشهر، موضحًا  أن المراقبة لا تتم بشكل عشوائي أو غير قانوني، بل يكون في إطار أحكام الدستور والقانون.

كما أشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفقًا للضوابط التي أقرها المجلس، والمطابقة للضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وذلك في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.

وتابع: أتوجّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ.

مراقبة السوشيال ميديا والموبايلات

وأكد رئيس البرلمان أن الإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. 

وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يسهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ.

أثار القانون قلقاً واسعاً ومخاوف كبيرة بين المصريين، مما دفع المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، للتدخل والتوضيح خلال جلسة اليوم الاثنين، حيث شرح الهدف من القانون وسبب صدوره.