الداخلية تنفي إضراب نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتردي أوضاعهم
كشفت وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضراب عن الطعام احتجاجًا على ما وصفوه بتردي أوضاع احتجازهم.
وزارة الداخلية تنفي إضراب نزلاء بمراكز إصلاح وتأهيل
وبدورها، نفت الوزارة هذه الأنباء المتداولة، مؤكدة أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح مصدر أمني مسؤول أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مؤكدًا أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل مجهزة بكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير بيئة معيشية وصحية مناسبة للنزلاء، مضيفًا أن الرعاية المقدمة للنزلاء تتماشى مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عقوبة مروجي الشائعات
كما شددت وزارة الداخلية على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم ضد مروجي هذه الشائعات، والتي تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والبلبلة.
ضبط أحد كبار تجار السلاح بغسل أموال بمبلغ 31 مليون جنيه
وفي سياق آخرن تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من القبض على أحد أخطر تجار الأسلحة النارية في منطقة القوصية بمحافظة أسيوط.
ويأتي هذا بعد أن تبين تورطه في غسل مبلغ قدره 31 مليون جنيه، وهو حصيلة تجارته غير القانونية في الأسلحة والذخائر غير المرخصة.
عقوبة جريمة غسل الأموال
يعتبر غسل الأموال من الجرائم التي تحظى بعقوبات صارمة وفقًا للقانون المصري، وقد وضع قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات قاسية للمتهمين بهذه الجريمة في محاولة للحد من انتشار الأنشطة غير القانونية.
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل ضعف قيمة الأموال المتورطة في الجريمة، وذلك لكل من يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة غسل الأموال، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من نفس القانون.
أما المادة 14 مكررًا، فقد أكدت على أنه يجب مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة التي ناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها، وتشمل المصادرة الأموال المغسولة، وكذلك أي دخل أو منافع متأتية منها، وفي حال اختلاط الأموال المغسولة بأموال مشروعة، يتم مصادرة المبلغ الذي يعادل القيمة المقدرة للأموال المغسولة أو للوسائط المستخدمة في الجريمة.
وفي حالة تعذر ضبط الأموال المغسولة أو التصرف فيها، يتم فرض غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول، خاصة إذا تم التصرف فيها لصالح طرف ثالث حسن النية.
