حقيقة فرض رسوم على انستا باي.. استشاري تكنولوجيا يجيب
حقيقة فرض رسوم على انستا باي.. كشف محمد عزام، استشاري إدارة التكنولوجيا، عن تفاصيل جديدة بشأن فرض رسوم على المعاملات المالية عبر خدمة "إنستا باي"، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".
حقيقة فرض رسوم على انستا باي
وأوضح عزام، أن البنوك المركزية تتبع قواعد صارمة في عمليات تحويل الأموال، حيث تعتمد على نظام حوكمة معقد لضمان أمان المعاملات المالية، مؤكدًا أن إجراءات الحوكمة في البنوك ليست بسيطة، بل تتطلب دقة كبيرة في التعامل مع الأموال.
كما أشار فيما يتعلق برسوم التحويل عبر خدمة "إنستا باي"، إلى أن فرض الرسوم قد يكون جزءًا من جهود البنك المركزي للحد من بعض الاستخدامات غير المشروعة للأموال، خاصة تلك التي تتم بين الأفراد، بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم التحويلات المالية.
رسوم تطبيق انستا باي
في إطار دعم التحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030، أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري عن تمديد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم عبر القنوات الإلكترونية، مثل الإنترنت والموبايل البنكي، بالجنيه المصري، ويشمل القرار أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، بما في ذلك مستخدمي تطبيق "إنستا باي"، من أي رسوم أو عمولات على خدمات التحويل، ويبدأ سريان القرار من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وتعد خطوة تمديد إعفاء الرسوم على تطبيق "إنستا باي" بمثابة تحفيز للمواطنين للاستفادة بشكل أكبر من الخدمات المالية الرقمية التي توفر سرعة ومرونة في إجراء المعاملات المالية في أي وقت ومن أي مكان، والهدف من هذه الخطوة هو تعزيز استخدام الخدمات الرقمية في ظل تطور التكنولوجيا المالية.
كما أثار قرار تأجيل فرض الرسوم على "إنستا باي" هذا المرة حالة من الغموض، حيث تعتبر هذه المدة هي الأقصر في تاريخ قرارات تأجيل فرض رسوم على التطبيق. فمنذ إطلاق "إنستا باي"، وكان البنك المركزي المصري قد قرر إعفاء المعاملات من الرسوم والعمولات لتشجيع المستخدمين على استخدام القنوات الرقمية، على أن يستمر هذا الإعفاء حتى نهاية ديسمبر 2023، ثم تم تمديده إلى 31 مارس 2024، ثم إلى نهاية ديسمبر 2024، وتعتبر المدة الأخيرة التي تمتد لثلاثة أشهر فقط هي الأقصر حتى الآن.
هل ستفرض رسوم على "إنستا باي" في 2025؟
أكدت مصادر أن البنك المركزي المصري يدرس فرض رسوم على التحويلات المالية عبر تطبيق "إنستا باي" في العام 2025، وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية للبنية التحتية الرقمية، وتوقع خبراء مصرفيون أن تكون الرسوم رمزية ومناسبة لضمان استمرار استخدام التطبيق، مع الحفاظ على تنافسية التحويلات الرقمية مقارنة بالخدمات التقليدية.