هل تقر الدولة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل رمضان؟.. متحدث الحكومة يوضح
حزمة الحماية الاجتماعية .. أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتهدف هذه الحزمة إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيلها فور انتهاء وزارة المالية من دراستها بالتعاون مع الجهات المعنية.
موعد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج "خلاصة الكلام" على قناة النهار، أن الحزمة تتضمن زيادات في المرتبات والمعاشات، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد موعد نهائي للإعلان عن الحزمة، لكنه أشار إلى إمكانية الإعلان عنها قبل شهر رمضان، أو في وقت آخر فور الانتهاء من الدراسة اللازمة.
رئيس الوزراء: الدولة تدرك الضغوط التي يتحملها المواطن
من جهته، قال الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإعداد تصور لحزمة الحماية الاجتماعية جديدة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقدير الأوضاع الاقتصادية والضغوط التي يتحملها المواطن، موضحًا أن النقاش جارٍ مع وزارة المالية لتحديد التصور الأمثل للحزمة، الذي سيتم عرضه على الرئيس السيسي لإقراره والإعلان عنه.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لتخفيف آثار التضخم وتحسين المعيشة
في سياق متصل، أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتوجيهات الرئيس السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة، مشيرًا إلى أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تأثرًا بالتضخم.
وأضاف البدوي، أن الحزمة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الدخول وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة، كما تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
مطالب بضبط الأسعار ومراجعة الحد الأدنى للأجور
وشدد البدوي على ضرورة ضبط منظومة الأسعار لضمان استفادة المواطنين من زيادات المرتبات والمعاشات، كما دعا المجلس القومي للأجور إلى مراجعة قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بما يتناسب مع معدلات التضخم، وإلزام المؤسسات بتطبيقه أسوة بالقطاع العام.
جهود مستمرة لدعم المواطنين
وأكدت الحكومة استمرار جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين دعم المواطن وضمان استقرار الاقتصاد.
