حزمة حماية اجتماعية جديدة.. الحكومة تكشف قيمة الزيادة في المرتبات والمعاشات
حزمة حماية اجتماعية جديدة .. قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه جارٍ دراسة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأضاف الحمصاني أن الحكومة لا تزال تدرس هذه الحزمة، وعند الانتهاء منها سيتم توضيح حجم الزيادة في المرتبات والمعاشات.
حزمة حماية اجتماعية جديدة
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام" على قناة النهار، أوضح الحمصاني أن وزارة المالية تعمل على دراسة الحزمة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار متحدث الحكومة إلى أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق للإعلان عن الحزمة الجديدة في الوقت الحالي، لكنه أكد أن الزيادة في المرتبات والمعاشات ستكون جزءًا من الحزمة.
موعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
وأكد الحمصاني أن الحزمة الجديدة ستكون موجهة لحماية المواطنين من تأثيرات ارتفاع الأسعار، مضيفًا أنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان الإعلان عن الحزمة سيكون قبل شهر رمضان أو في وقت آخر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن عنها بمجرد الانتهاء من الدراسة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كشف عن تفاصيل الحزمة الجديدة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة نظرًا لما يمر به المواطن من ضغوط اقتصادية.
وقال رئيس الوزراء: "يتم حاليًا النقاش مع وزارة المالية لوضع التصور المناسب للحزمة، وسنعرضه على الرئيس السيسي، ثم نعلن التفاصيل للمواطنين".
حزمة الحماية الجديدة ترسخ العدالة الاجتماعية
من جانبه، أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم غير القادرين وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للفئات البسيطة والأكثر احتياجًا، موضحًا أن هذه الحزمة الجديدة تتماشى مع جهود الدولة الرامية إلى توفير فرص عمل ومشروعات استثمارية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعمل على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المصريين.
وأضاف غنيم، أن القيادة السياسية تسعى إلى تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا من خلال مشروعات استثمارية واعدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
تحفيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
كما أشارت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحفيز الاستثمار من خلال خلق بيئة استثمارية مستقرة، مضيفةً أن التنسيق المستمر بين الحكومة ووزارة المالية لإعداد الحزمة يعد نموذجًا للتعاون الفعّال الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير الدعم الاجتماعي.
وأوضحت مديح، أن الحزمة قد تتضمن تحسين الأجور ودعم الفئات الضعيفة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق بيئة معيشية كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمارات بما يعزز التنمية الشاملة.
مواجهة التحديات الاقتصادية بخطوات استباقية
في السياق ذاته، شدد النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أن توجيهات الرئيس بتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تدرك تمامًا الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطن، وتسعى من خلال هذه الحزمة إلى التخفيف من الأعباء وتعزيز الأمن الاجتماعي.
وأشار خضير إلى أهمية مواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية لضمان الاستقرار المجتمعي وتعزيز الأمن الإنساني.
