مجلس الوزراء يتابع الإفراج الجمركي ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
حرص الدولة على متابعة الإفراج الجمركي
أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أهمية المتابعة الدورية لهذه الملفات، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ والمنافذ الجمركية، مما يسهم في توفير السلع اللازمة للمواطنين وتأمين مدخلات الإنتاج للصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي الدولة لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
أبرز الإنجازات والإحصائيات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من يناير 2024 وحتى 8 يناير 2025، والتي بلغت أكثر من 79 مليار دولار.
- مستلزمات الإنتاج والخامات: بلغت قيمتها حوالي 33 مليار دولار.
- السلع الاستراتيجية: سجلت نحو 20 مليار دولار.
كما استعرض الاجتماع تحليلًا للبيانات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات منذ إطلاقها في أكتوبر 2021 وحتى يناير 2025، مع مقارنة بين القيم الإجمالية للبضائع التي تشمل المواد البترولية وتلك التي تستثنيها.
جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي
ناقش الاجتماع التنسيقات المستمرة بين الجهات المختلفة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، والتي شملت:
- إجراءات تنظيمية: تحسين العمليات بالتعاون مع الجهات المعنية.
- تعديلات تشريعية: يتم العمل عليها لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجهود المبذولة أسفرت عن تقليل ملحوظ في زمن الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحقيق أهداف أكبر لضمان مزيد من التطوير في هذا المجال.
منظومة التسجيل المسبق للشحنات
ناقش الاجتماع الوضع الحالي للبضائع المسجلة والمفرج عنها وفقًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتي ساعدت في تحسين كفاءة العمليات الجمركية، وجرى استعراض تحليل شامل للبيانات المالية والقيم الإجمالية للبضائع التي تم الإفراج عنها حتى 8 يناير الجاري.
أهداف الاجتماع
- توفير السلع والبضائع اللازمة للمواطنين بسهولة.
- دعم الصناعات المختلفة بتأمين مدخلات الإنتاج.
- تعزيز استقرار السوق المصرية.
- تطوير وتطبيق الأنظمة التكنولوجية لتسريع العمليات الجمركية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة من مختلف الجهات، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق مستهدفات أكبر في تحسين العمليات الجمركية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار السوق المصرية.
وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، بالإضافة إلى ممثلين من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
