موازنة النواب: تخصيص 34 مليار دولار لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين
لجنة الخطة والموازنة تزف بشرى للمواطنين.. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام 2025، بهدف تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، جاء هذا التوجيه بناءًا على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي له.
مدبولي: الحكومة تدرك الضغوط الاقتصادية وتعمل على تخفيفها
أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تدرك تمامًا حجم الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تركز على رفع تلك الضغوط قدر الإمكان.
الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية الجديدة
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تدرس في الوقت الحالي الحزمة الاجتماعية الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزير المالية، مؤكدًا أننا سنعلن عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحزمة الاجتماعية الجديدة فور الانتهاء من الدراسة.
الحكومة تواصل تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة عن خطط لزيادة المرتبات والمعاشات، حيث سبق أن صرح رئيس الحكومة في مناسبات سابقة بأنه سيتم دراسة إجراءات إضافية للحماية المجتمعية في الفترة المقبلة.
فخري الفقي: 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة
في هذا الصدد، علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الحزمة الاجتماعية الجديدة، إن الحكومة خصصت مبلغ وقدره 155 مليار جنيه، لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن هذه المخصصات تهدف إلى تعزيز القدرة المالية للمواطنين من خلال استهداف زيادة المرتبات والمعاشات.
زيادة المرتبات والمعاشات بتمويل من رفع أسعار البنزين
وأوضح الفقي، أن الحكومة ستتمكن من زيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” من خلال الأموال الناتجة عن رفع أسعار البنزين، حيث تم توفير مبلغ 34 مليار دولار من هذه الزيادة، لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير المستشفيات الحكومية.
نص قانون التأمينات والمعاشات بشأن زيادة المعاشات
وفيما يتعلق بزيادة المعاشات، نصت المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، ابتداءً من أول يوليو بنسبة تعادل معدل التضخم بحد أقصى 15%، وأشارت المادة إلى أن الزيادة سيتم تطبيقها على المعاشات من خلال تحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من الزيادة، بينما تتحمل الخزانة العامة بقية قيمة الزيادة، لتكون هذه الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
