قرار رئاسي جديد بشأن زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
حصة مصر في صندوق النقد الدولي.. نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 9 يناير، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 247، لسنة 2024، بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
نص قرار الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%
وجاء نص قرار الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، على النحو التالي:
"قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 247 لسنة 2024
بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة (50%)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
ووفق على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة التحفظ بشرط التصديق.%0) ، وذلك مع ريه في
صدر برئاسة 20 ذي الحجة سنة 1445هـ (الموافق 26 يونيو سنة 2024) .
صورة الكترونية لا يعتد بها
عبد الفتاح السيسي".
موافقة مجلس الوزراء في يوليو الماضي على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في شهر يوليو الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لهذه الاتفاقية، التي تهدف إلى دعم تطوير التعليم العالي في مصر وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والأمريكية.
أهداف زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%
تسعى الاتفاقية إلى تلبية احتياجات سوق العمل المصري من خلال خلق قوى عاملة مدربة ومؤهلة، وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات، كما تركز على تعزيز الأنشطة التعليمية في مجال التعليم العالي، وتدعم بناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية في مصر والولايات المتحدة.
تعزيز الشراكة الأكاديمية بين مصر وأمريكا
تساهم مبادرة التعليم العالي في تعزيز التعاون المباشر بين مؤسسات التعليم العالي في مصر والولايات المتحدة، وتدعم برامج الدراسات العليا الثنائية بين الجانبين. كما تشمل المبادرة تحديث المناهج الدراسية، وتطوير أساليب التدريس، وزيادة الاستثمار في البحث العلمي، مع التركيز على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال عبر إنشاء مراكز تميز مشتركة.
تمويل المنح الدراسية والمجالات المستهدفة
وجاءت من أبرز ملامح المبادرة تمويل المنح الدراسية والزمالات لطلاب مصر لاستكمال دراستهم في الولايات المتحدة، سواء للحصول على درجات جامعية أو دراسات عليا ومهنية، تشمل المجالات التي تستهدفها المنح:
- العلوم والتكنولوجيا.
- الهندسة.
- الرياضيات.
- إدارة الأعمال.
- الزراعة.
- الطاقة المتجددة.
- بالإضافة إلى مجالات أخرى تساهم في تحقيق الأهداف التنموية لمصر.
برنامج تطوير التعليم الجامعي
كما تتضمن الاتفاقية برامج تهدف إلى تطوير التعليم الجامعي، مثل برنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وكذلك برنامج تعزيز تعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، في إطار دعم العملية التعليمية في مصر وتحسين مستويات التدريس في هذه المجالات الحيوية.
وتأمل الحكومة المصرية من خلال هذه الاتفاقية رفع مستوى التعليم العالي وتعزيز الكفاءة الأكاديمية لدى الطلاب، مما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
