وزيرا المالية والاستثمار: صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30 يونيو 2024، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 60 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وأكد الوزيران أن هذه الآلية تأتي في إطار اهتمام الحكومة بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج وتعزز من نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.

صرف 50% نقدًا على مدار 4 سنوات

وأوضح الوزيران، أنه سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالي، بقيمة تبلغ 8 مليارات جنيه سنويًا، مشيرًان إلى أنه لأول مرة سيتم سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي 2024/2025 خلال نفس العام، مع استهداف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.

كما سيتم تسوية 50% من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، وبالإضافة إلى ذلك، تم سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024.

وأضاف الوزيران، أنه يتم العمل حاليًا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين بدءًا من العام المالي المقبل 2025/2026، بهدف دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة.

كما أشاد الوزيران بالتنسيق الكامل بين الوزارتين، مؤكدين أن العمل يتم في فريق واحد متناغم ومتسق لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتعزيز نمو الصادرات المصرية.