مد وقف ضريبة الأطيان لعام آخر .. تفاصيل مشروع القانون الجديد
ضريبة الأطيان، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقي، على مشروع قانون بشأن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لعام إضافي.
وفي إطار دور الموقع الخدمي، يحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن مد وقف قانون ضريبة الأطيان لعام آخر خلال السطور التالية.
قانون ضريبة الأطيان
وفيما يلي نص مشروع القانون على:
- المادة الأولى: تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية الممتدة حتى21 يوليو 2024 وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
- المادة الثانية: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره وبمراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون.
وفي هذا السياق، كان قد وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
مشروع قانون المسؤلية الطبية الجديد
وفي وقت سابق، أشارت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، معلقة إلى أنه سيعزز النظام الصحي في مصر بشكل كبير من خلال توفير بيئة صحية آمنة وجذابة للأطباء، فضلاً عن ضمان حقوق المرضى وتحقيق سلامتهم.
وأضافت النائبة إيرين أن قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة هامة نحو تطوير القطاع الصحي في مصر، حيث يساهم في معالجة العديد من التحديات التي قد تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء.
وأوضحت النائبة أن مشروع قانون المسؤولية الطبية قد أثار بعض المخاوف في البداية، مما دفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تلك التخوفات وضمان تحقيق توازن بين مصلحة الأطباء والمصلحة العامة.
