لميس الحديدي: هذا الفيديو وراء ترحيل ابن القرضاوي
ترحيل ابن القرضاوي .. علقت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، على قرار الحكومة اللبنانية بترحيل عبد الرحمن القرضاوي، نجل القيادي الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات.
وأكدت الحديدي أن هذا القرار جاء استجابة لطلب رسمي من الإمارات، حيث طالبت الحكومة اللبنانية بتنفيذ طلب التوقيف الذي تقدم به مجلس وزراء الداخلية العرب.
وخلال تقديمها البرنامج على شاشة "أون" يوم الثلاثاء، أوضحت الحديدي أن القرضاوي تم توقيفه عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا. وأضافت أن توقيفه جاء بعد تداول فيديو له من داخل المسجد الأموي في دمشق، حيث هاجم فيه كل من الإمارات ومصر وبعض الدول الأوروبية، وهو ما أدى إلى إصدار مذكرة توقيف ضده.
وتابعت الحديدي قائلة: "القرضاوي مطلوب أيضًا في مصر، حيث صدرت ضده أحكام بالسجن بتهم نشر أخبار كاذبة والتحريض لصالح جماعة الإخوان الإرهابية". وأضافت أن القرار اللبناني جاء بناءً على مذكرة من الانتربول، وهي جزء من التنسيق بين الدول العربية لمكافحة الأنشطة الإرهابية.
وفيما يتعلق بتفاصيل القرار، صرح وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري بأن الحكومة اللبنانية قررت ترحيل القرضاوي إلى الإمارات، وذلك بعد توقيفه في إطار التعاون الأمني المشترك مع الدول العربية.
تفاصيل القبض على القرضاوي وترحيله
أعلنت السلطات اللبنانية رسميًا عن تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، إلى السلطات الإماراتية، مما أثار تساؤلات بشأن التنسيق بين القاهرة وأبوظبي وبيروت.
وجاءت تلك الخطوة في وقت كانت فيه السلطات المصرية قد طلبت أيضًا ترحيل القرضاوي الابن إلى القاهرة.
وأكد وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، أكد خلال تلاوته قرارات مجلس الوزراء أن المجلس اتخذ قرارًا بتسليم القرضاوي الابن إلى الإمارات، وذلك بناء على مذكرة رسمية صادرة عن الحكومة الإماراتية، وفقًا للوكالة اللبنانية للإعلام.
وكان عبد الرحمن القرضاوي قد سافر مؤخرًا إلى دمشق في زيارة سريعة للمشاركة في الاحتفال بالثورة السورية، حيث أرسل تهنئة للشعب السوري.
أثناء هذه الزيارة، قام بنشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تضمن تصريحات مسيئة تجاه مصر وعدد من الدول الخليجية، مثل الإمارات والسعودية، مما أثار غضب الرأي العام في هذه الدول.
كما اندلعت اشتباكات على منصات السوشيال ميديا بين أنصار الإسلام السياسي، الذين دعموا القرضاوي، وبين من يطالبون بمكافحة تيارات الإسلام السياسي في المنطقة.
أما الجريمة المسندة إلى عبد الرحمن القرضاوي، فقد تم استنادًا إلى مشورة قانونية من النيابة العامة في لبنان، التي أكدت أن الجريمة المنسوبة إليه لا تُعد جريمة سياسية، ما سهل عملية تسليمه إلى الإمارات.