اتحاد الكرة يفرض غرامة ضخمة على مودرن سبورت لصالح ورثة أحمد رفعت

وفاة أحمد رفعت .. أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قرارًا يقضي بإلزام إدارة نادي مودرن بدفع مستحقات مالية تصل إلى 22 مليون و250 ألف جنيه لصالح ورثة اللاعب الراحل أحمد رفعت. 

كما شمل القرار أيضًا إجبار النادي على سداد مبلغ وثيقة التأمين الخاصة باللاعب الراحل.

تعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها أسرة اللاعب أحمد رفعت بعد عدم حصولها على المستحقات المالية المتأخرة التي كانت مستحقة للاعب قبل وفاته. 

ومن جانبه، رفض النادي في وقت سابق دفع هذه المستحقات لأسرة اللاعب، مما دفع شقيقه لتقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد النادي مطالبًا بحصول الأسرة على حقوقها المالية.

وفي رد فعل سريع، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم حكمه ضد نادي مودرن، حيث تم تأكيد ضرورة دفع المبالغ المستحقة من قبل النادي لأسرة اللاعب، كما ألزم النادي بسداد المبلغ المتعلق بوثيقة التأمين التي تخص اللاعب الراحل.

وكانت أسرة أحمد رفعت قد أعربت في وقت سابق عن استيائها من تجاهل النادي لحقوقهم المالية، حيث كان من المفترض أن يتم تسوية المستحقات المالية بعد وفاة اللاعب وفقًا للاتفاقات السابقة بينه وبين النادي، ومع رفض النادي دفع المستحقات، لم تجد الأسرة خيارًا سوى التوجه إلى اتحاد الكرة للمطالبة بحقوقهم القانونية.

وتمثل هذه القضية مثالًا آخر على أهمية حماية حقوق اللاعبين وذويهم، خاصة في حالات وفاة اللاعبين، حيث يجب على الأندية الالتزام بتسوية مستحقاتهم بشكل قانوني ومنصف.

تفاصيل وفاة أحمد رفعت 

توفي اللاعب المصري أحمد رفعت، نجم نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، في 6 يوليو 2024، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

 وكان رفعت قد أصيب في وقت سابق في 11 مارس 2024 بتوقف في عضلة القلب أثناء مشاركته في مباراة بالدوري المصري الممتاز، نتيجة جلطة في الشريان التاجي المحوري.

على الرغم من تلقيه العلاج اللازم وتركيب دعامة في القلب، وخروجه من المستشفى، إلا أن حالته الصحية لم تتحسن بسبب إصابته بخلل جيني وراثي أدى إلى تصلب مبكر في الشرايين التاجية واضطرابات في الصفائح الدموية، وهو ما أسهم في وفاته في يوليو 2024.

في ضوء هذا الحادث المؤلم، أوصى التقرير الطبي بضرورة تنفيذ عدة إجراءات وقائية لضمان سلامة اللاعبين في المستقبل.

وشملت التوصيات إلزام الأندية بإجراء فحوصات طبية شاملة دورية، بما في ذلك الفحص الجيني للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية، كما أشار التقرير إلى ضرورة إنشاء لجنة طبية متخصصة لوضع بروتوكولات طبية صارمة لمتابعة اللاعبين صحياً، وتوفير تجهيزات طبية حديثة في الأندية للتعامل السريع مع أي حالات طارئة. 

وأكد التقرير على أهمية رفع الوعي الطبي بين اللاعبين حول المخاطر الصحية، وضرورة إجراء المتابعات الطبية الدورية، كما أوصى بتحديث اللوائح الخاصة بعقود اللاعبين لتشمل معايير طبية دقيقة تحمي صحتهم.