راقب أطفالك.. انتشار لعبة على الإنترنت تدعو لـ اغتصاب النساء وزنا محارم | شاهد
أثارت لعبة فيديو مروعة تتضمن مشاهد اغتصاب وزنا المحارم غضبًا كبيرًا بعد أن شجعت اللاعبين على أن يكونوا "أسوأ كابوس للنساء".
تدور أحداث اللعبة، التي تحمل عنوان "لا رحمة"، حول بطل يقوم باغتصاب أفراد عائلته بما في ذلك عمته وأمه، حيث يُطلب من لاعبي هذه اللعبة الدنيئة "عدم قبول الرفض أبدًا" في طموحهم إلى "إخضاع" و"امتلاك" النساء.
وعلى الرغم من مواضيعها المروعة، فإن اللعبة لا تحتوي على تصنيف عمري رسمي وكانت متاحة للبيع على Steam، متجر الألعاب الرقمية الأكثر شعبية.
وقد نشر مطور اللعبة، Zerat Games، اللعبة على Steam في شهر مارس حيث يمكن للأطفال من سن 13 عامًا إنشاء حساب.
كانت صفحة اللعبة مقتصرة على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، ولكن من السهل على المستخدمين أن يكذبوا بشأن أعمارهم حيث لا يتطلب الأمر التحقق.
وأطلق لاعبون غاضبون عريضة تحمل أكثر من 40 ألف توقيع تطالب بإزالة اللعبة، في حين وصف وزير التكنولوجيا البريطاني بيتر كايل اللعبة بأنها "مقلقة للغاية".
ورغم أن اللعبة قد تم إزالتها الآن بعد ردود فعل دولية غاضبة، فإن مئات اللاعبين الذين اشتروا نسخة منها بالفعل سيظلون قادرين على لعبها.
تصف No Mercy نفسها بأنها "رواية بصرية ثلاثية الأبعاد للبالغين تعتمد على الاختيار مع التركيز بشكل كبير على سفاح القربى وسيطرة الذكور".
يتم تشجيع اللاعبين على تمثيل العنف الجنسي المروع ضد النساء من أجل ترفيههم الشخصي و"عدم قبول كلمة "لا" كإجابة أبدًا".
على صفحتها على Steam، تعلن اللعبة بفخر أنها تحتوي على عنف، وزنا المحارم، وابتزاز، و"ممارسة الجنس غير المقبول الذي لا مفر منه"، حيث تحتوي لقطات الشاشة للعبة على محتوى صريح ومزعج جنسيًا، مع وجود حواجز قليلة تمنع الأطفال من الوصول إليها.
وقال إيان رايس، المدير العام لـ GRA، لصحيفة MailOnline: "تختار معظم واجهات المتاجر عبر الإنترنت مثل تلك التي تديرها PlayStation وXbox وNintendo وEpic Games فرض تصنيفات PEGI لجميع المنتجات المدرجة في متجرها.
وفي حديثه لقناة LBC، قال وزير التكنولوجيا البريطاني بيتر كايل، نتوقع من كل شركة من شركات التكنولوجيا هذه إزالة المحتوى من المنصات التي تعمل وتتمتع بامتياز الوصول إلى المجتمع البريطاني والاقتصاد البريطاني.
تقع مسؤولية تنظيم محتوى ألعاب الفيديو عبر الإنترنت على عاتق OFCOM، وهي هيئة مراقبة وسائل الإعلام في المملكة المتحدة، والتي تتحمل Steam تجاهها التزامات قانونية مختلفة.
في المملكة المتحدة، قد يقع فيلم No Mercy ضمن هذه الفئة بسبب قانون صدر عام 2008 ويجعل امتلاك "صور إباحية متطرفة" أمراً غير قانوني، ويتضمن القانون على وجه التحديد صورًا تصور أفعالًا جنسية "غير توافقية" من أنواع مختلفة مدرجة في لعبة No Mercy.
قالت وزيرة الداخلية إيفات كوبر لقناة إل بي سي: "هذا النوع من المواد الدنيئة غير قانوني بالفعل في الوقت الحالي"، مضيفةً أن منصات الألعاب عبر الإنترنت يجب أن "تظهر بعض المسؤولية" بشأن المحتوى الذي تنشره.
أُزيلت اللعبة من متجر Steam بعد ردود فعل غاضبة من الجمهور، بما في ذلك عريضة جمعت أكثر من 40,000 توقيع، مع ذلك، لا يزال بإمكان أي شخص اشترى نسخة من اللعبة الاستمتاع بلعبة الاغتصاب المثيرة.
ورغم أن اللعبة غير متاحة للشراء الآن، أضافت شركة Zerat Games أن أي شخص لديه نسخة بالفعل سيظل قادرًا على لعبها، رغم صعوبة تحديد عدد النسخ المباعة بدقة، إلا أن هناك حاليًا مئات اللاعبين النشطين الذين ما زالوا يستخدمون No Mercy.
