الأربعاء 08 يناير 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

شعبة المحاجر توضح دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

دور القطاع الخاص
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.. علّق محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، قائلًا “إنه قرار تاريخي يعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري”.

 أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار

وأشار عارف في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد واضحة، مؤكدًا أن التواصل بين الحكومة ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة، يفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي.

محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر

دور القطاع الخاص في جذب المزيد من الاستثمارات

وتابع رئيس شعبة المحاجر والرخام: المناقشات التي تتم بين رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك عرض آرائهم على الحكومة، تساهم في دعم نمو  الاقتصاد المصري، وتنمية بيئة الاستثمار، الأمر الذي يعزز من جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

أهمية مشاركة القطاع الخاص في وضع خطط الحكومة

ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص في وضع خطط الحكومة، تساهم في تحقيق عدة محاور جاءت على النحو التالي:

  •  اتخاذ القرار يتم وفق آلية واضحة، يدعمها الطرفان.
  • يضمن لمجلس الوزراء تنفيذ أي قرارات تمت مناقشتها مع جميع الأطراف المعنية.
  • كما يسهم في تعزيز وتطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بالاقتصاد.
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

شعبة المحاجر تشدد على صرورة زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية

وشدد عارف على ضرورة زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية، ورفع مساهمته في الاقتصاد، من خلال

  •  تفعيل عمليات الخصخصة.
  • تطوير السياحة والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي.
  • دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل دائمة، على أن يكون دور القطاع الحكومي الأساسي تنظيميًا ورقابياً فقط لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

وقامت مصر بوضع أهداف طموحة بحلول عام 2030، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

  • رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات.
  • جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنويًا.
  • زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.
تم نسخ الرابط