إبطال قوانين أقرتها الولايات المتحدة ضد نظام الأسد في سوريا
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن تخفيف بعض القيود المالية المفروضة على سوريا، في وقت تشير فيه التوقعات إلى اقتراب فترة انتقالية مع قرب مغادرة الإدارة الحالية. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، في خطوة غير مسبوقة، رخصة عامة تسمح لسوريا بإجراء معاملات مع بعض المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة في قطاع الطاقة والتحويلات المالية الشخصية.
الهدف من هذه الرخصة، وفقًا لوزارة الخزانة، هو تسهيل وصول سوريا إلى الخدمات الأساسية وتفادي عرقلة العمل الحكومي في مجالات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، خاصة في ظل الأوضاع المتدهورة التي تعيشها البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم عمل المنظمات الإنسانية والدولية، مع تعزيز الاستقرار في المنطقة.
نهاية عهد الأسد وتبعاتها
وصف نائب وزيرة الخزانة الأميركي، والي أدييمو، نهاية حكم بشار الأسد المدعوم من روسيا وإيران بأنها "فرصة فريدة" لإعادة بناء سوريا. كما أضاف أنه خلال المرحلة الانتقالية، ستواصل الولايات المتحدة دعم المساعدات الإنسانية والحكم الرشيد في سوريا، في إطار جهودهما لدعم استقرار البلاد.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة بايدن لتخفيف القيود المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لسوريا مع اقتراب انتهاء فترة حكمها، بينما تظل العقوبات الصارمة على الحكومة السورية قائمة. هذه الخطوة، التي تمثل تحولًا ملموسًا، تتيح تقديم المساعدات الضرورية إلى السوريين في مجالات متعددة، مثل الكهرباء والمياه والإمدادات الإنسانية، مع الحفاظ على النفوذ الأميركي في البلاد.
الإعفاءات المؤقتة وآفاق المستقبل
وفي سياق مشابه، أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن الإعفاءات التي ستستمر لمدة ستة أشهر لا تشمل قرارًا بشأن رفع العقوبات بشكل كامل على سوريا، حيث ستظل الحكومة الأميركية تراقب تطورات الأوضاع في سوريا قبل اتخاذ قرارات واسعة النطاق. وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة تواصل تصنيف "جبهة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، وهو ما يحد من أي تحركات لتخفيف العقوبات على نطاق واسع.
على الصعيد الميداني، أفادت تقارير بأن 60 شاحنة محملة بأكثر من 541 طناً من المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية عبرت معبر جابر الحدودي إلى سوريا، وهو ما يعكس التزام المجتمع الدولي بتقديم المساعدات إلى الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة.
في الوقت نفسه، تواصل إدارة بايدن اتخاذ قرارات تركز على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية مع وضع شروط وضوابط لضمان عدم استغلال النظام السوري لهذه الإمدادات لأغراض سياسية.