"مكافحة الفساد" تتولى اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
في تطور جديد حول اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، أعلن محققون كوريون جنوبيون أنهم يسعون إلى تمديد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها اليوم الاثنين.
وأكد نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، لي جاي سونج، في بيان له أنه سيتم تقديم طلب للمحكمة لتمديد مدة المذكرة، مشيرًا إلى أنه سيتم توضيح الأسباب التي تبرر تجاوز المدة المعتادة للمذكرة التي تبلغ سبعة أيام.
ومن جهتها طلبت وكالة مكافحة الفساد من الشرطة تولي تنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وذلك بعد محاولة فاشلة لتنفيذ الأمر يوم الجمعة، إذ شهدت تلك المحاولة مواجهة متوترة بين المحققين وحرس الرئيس، الذين شكّلوا سلسلة بشرية لعرقلة وصولهم.
فشل محاولات اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز، يعمل فريق مشترك من المحققين والشرطة على التحقيق في مزاعم تتعلق بتورط يون في "التمرد"، حيث يزعم أنه فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة، وقد أكدت هيئة مكافحة الفساد أن مكتب المعلومات أرسل إشعارًا إلى الشرطة للمطالبة بتنفيذ الأمر.
ورغم هذه التحركات، لا تزال هناك حالة من الإحباط بين منتقدي الرئيس يون، الذين عبروا عن خيبة أملهم من فشل مكتب الاستخبارات المركزي في تنفيذ مذكرة الاعتقال حتى الآن. وتشير التقارير إلى أن مذكرة الاعتقال قد تنتهي صلاحيتها في منتصف الليل يوم الاثنين، ما يثير تساؤلات حول الإجراءات المتبعة.
في المقابل، رفضت محكمة سيول الغربية يوم الأحد الطعن المقدم من محامي الرئيس يون، الذي سعى لإلغاء مذكرة الاعتقال وتفتيش مقر إقامته الرسمي.
وأكد محامو يون أن وكالة مكافحة الفساد ليست لديها السلطة القانونية للتحقيق في قضايا تشمل تهمًا بالتمرد وفقًا للقانون الكوري الجنوبي.
وفي ظل هذا التوتر السياسي، يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كوريا الجنوبية هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يلتقي بمسؤولين حكوميين لمناقشة التحالف بين البلدين، في وقت حساس تعيشه البلاد بعد إعلان الرئيس يون الأحكام العرفية الشهر الماضي، وهو ما أثار انتقادات حادة من واشنطن.
يُذكر أن مكتب التحقيقات المركزي في كوريا الجنوبية هو وكالة مستقلة تأسست في يناير 2021، مختصة بالتحقيق مع كبار المسؤولين، بما في ذلك الرئيس، ولكنها لا تملك صلاحية تقديم اتهامات مباشرة ضد الرئيس، بل يتعين عليها إحالة القضايا إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.